تقرير ينتقد عدم استقلال القضاء في تونس

مفكرة الاسلام: أكدت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أنها بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل لعكس تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة سجناء الرأي، جاء ذلك بعد مهمة تقصي الحقائق الأخيرة التي قامت بها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في 7 يونيو 2010.

واجتمعت هذه المجموعة في بيروت لإطلاق أحدث تقرير لها : "ما وراء الواجهة : تقويض حقوق الإنسان في تونس بسبب تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية" ، وجاء اطلاق التقرير في سياق منتدى الصحافة العربية الحرة الذي استضافته الجمعية العالمية للصحف وناشري الاخبار , (وان ، ايفرا) ، عضو مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.

التلاعب بالقانون:

وبحسب روهان جاياسيكيرا من مؤشر على الرقابة والرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس يكشف التقرير كيف يمكن اساءة استخدام النظام القانوني في تونس والتلاعب به من قبل السلطات لإسكات الاراء الناقدة.

وأكد ان وحده نظام قانوني مستقل فعلي، من قاعة المحكمة للمحامين لقضاة المحكمة العليا — يمكن أن يحمي حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور.

ويستند هذا التقرير على سلسلة من المقابلات التي أجريت خلال هذه الزيارة الأخيرة في الفترة بين 25 أبريل و 6 مايو 2010 والزيارات الست السابقة إلى البلد.