مشروع قانون عنصري لسرقة أموال الفلسطينيين
مفكرة الاسلام: قدم مشروع قانون جديد إلى جدول أعمال "الكنيست"، أمس الأربعاء، يسمح بتحويل أموال من المستحقات المالية الفلسطينية إلى أصحاب مصانع في المغتصبات كتعويض بادعاء تضررهم من قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة منتجاتهم .
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن اللوبي من أجل أرض "إسرائيل" بادر إلى مشروع القانون ووقعه عدد كبير من أعضاء "الكنيست" من كتل عديدة بينهم رئيس كتل التحالف الحكومي زئيف ألكين من حزب الليكود، ورئيسة كتلة حزب كديما المعارض داليا ايتسيك، ورئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست تساحي هنغبي من كديما ما يعني أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع جدًا.
وينص مشروع القانون على أنه يحظر المبادرة إلى مقاطعة ضد "إسرائيل" أو تشجيع المشاركة في المقاطعة أو مد المساعدة وتزويد معلومات من أجل دفع هدف كهذا.
ويعرّف مشروع القانون المقاطعة بأنها مطالبة الآخرين بعدم إجراء علاقات مع شخص" وأن من ينفذ أمرًا كهذا فإنه يرتكب "غبنًا مدنيًا".
كما ينص مشروع القانون على أن المحاكم "الإسرائيلية" يجب أن تحكم بدفع تعويضات لأي مستعمر يتضرر من قرار المقاطعة الفلسطيني بمبلغ يصل إلى 30 ألف شيكل (8 آلاف دولار)، وفي حال تبين أن مخالف هذا القانون ليس مواطنًا "إسرائيليًا" فإنه سيمنع من دخول "إسرائيل" لمدة عشر سنوات على الأقل، ويحظر عليه إجراء أية عملية مصرفية أو تجارية.
إغلاق مصانع "إسرائيلية" بسبب المقاطعة:
وكانت حملة المقاطعة التي يتبناها الفلسطينيون لمنتجات مصانع المغتصبات في الضفة الغربية قد أدت إلى إغلاق ما لا يقل عن سبعة عشر مصنعًا منذ انطلاق تلك الحملة قبل عدة أشهر.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن آفي الكيام الذي يمثل مالكي ثلاثمائة مصنع في مغتصبة ميشور أدوميم الصناعية بالضفة الغربية اعترف بأن الوضع لا يطاق.
وأضافت الصحيفة: "أما بالنسبة للفلسطينيين فربما تكون تلك الحملة الإستراتيجية التي يتطلعون إليها"، وأردفت: "الفلسطينيون حاولوا على مدى أكثر من أربعين عاما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر الانتفاضات والمفاوضات التي استمرت ما يزيد على عقدين من الزمن، ولكن دون جدوى".
وتابعت "واشنطن بوست": "الآن يتطلع الفلسطينيون إلى تحقيق النجاح بالمقاطعة باعتبارها دليلًا على أن الحملة التي تقوم على الاحتجاج السلمي، وليس العنف، ربما تؤتي أكلها في نهاية المطاف".
المقاطعة كانت في بدايتها على مستوى شعبي:
جدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية بدأت على مستوى شعبي، ثم تنامت بشكل كبير بسبب تبنى القيادة الفلسطينية لها، وقد ظهر مسئولون كبار في احتجاجات مناهضة للمغتصبات بقيادة ناشطين محليين، في محاولة لعزل "إسرائيل" دوليًا ضمن حملة اتخذت مثالًا من الصراع المناهض للعنصرية بجنوب أفريقيا.
وقال دبلوماسي غربي: "حملة المقاومة السلمية قد تأتي بنتائج عكسية، وتلحق ضررا باحتمالات إحراز اختراق في المفاوضات".
وأضاف أن مثل تلك الحملة ستكون في نظر "الإسرائيليين" محاولة فلسطينية لعزل "إسرائيل"، وهذا "ما يدفع المرء إلى التساؤل عما إذا كان ذلك سيكون ناجعًا أم سيدفع الحكومة "الإسرائيلية" إلى مزيد من التردد"؟، وفق قوله.