أزمة تهدد بانهيار الحكومة اللبنانية
مفكرة الإسلام: أثار تصريح الوزير السابق محمد شطح، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للشئون الخارجية اعتبر فيه أن "الخلل الذي تعانيه الحكومة هو خلل بنيوي"، مثيرًا ردود فعل وصفت التصريح بـ "الخطير" واعتبرته يؤسس لخطاب "يهدف إلى التشكيك في جدوى حكومة الوحدة الوطنية"، فيما اعتبر مراقبون تلويحًا بإمكانية حدوث تغيير حكومي في القريب.
جاء ذلك بالتزامن مع الحديث عن أزمة صامتة داخل الحكومة اللبنانية التي لم يمض على تشكيلها سوى بضع شهور، حيث جرى تشكيلها في نوفمبر الماضي من 30 عضوًا، بعد مفاوضات صعبة وشاقة مع المعارضة وخاصة مع الزعيم المسيحي المعارض ميشال عون منذ أن كلف سعد الحريري بتشكيلها في 27 يونيو 2009 قبل أن يتوصل إلى اتفاق معها لتأليف الحكومة.
أزمة قابلة للانفجار
وقال مصدر في قوى "14 آذار"، إن هناك أزمة صامتة داخل الحكومة "لا أحد يعرف متى تنفجر"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد، وسط اتهامات لبعض القوى المشاركة في الحكومة بتحريض مطالب المعلمين وغيرهم ممن لديهم مطالب للاستمرار في المطالبة برفع سقف مطالبهم من الحكومة.
ووفق المصدر الذي قالت الصحيفة إنه رفض ذكر اسمه: "هناك إشارات في الداخل اللبناني تقول إن فريقًا أخذ قرارًا في السياسة ينفذه اليوم في الاقتصاد عبر اختلاق الأسباب لتفجير الوضع السياسي الداخلي، في وقت تواجه الحكومة تهديدات إسرائيلية هي الأكثر خطورة منذ (حرب تموز)".
وانتقد موقف بعض الوزراء –دون تسمية- ممن قال إنهم "شاركوا في الموازنة ووافقوا عليها وهم على دراية بوضع الخزينة يحرضون المعلمين على الاستمرار في رفع سقف مطالبهم المالية في وجه الحكومة، علما بأنهم لم يحركوا ساكنًا عندما ناقش مجلس الوزراء مطالب الأساتذة، وهذا ينسحب أيضًا على عمال الكهرباء والمياه والاتحاد العمالي العام وغيره، وهذا هو الوجه الحقيقي للأزمة"، على حد قوله.
خطاب تشكيكي
من جانبه، طالب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل رئيس الحكومة بتوضيح كلام شطح، واصفًا هذا الكلام بـ "الخطير ويؤسس لخطاب يهدف إلى التشكيك في جدوى حكومة الوحدة الوطنية".
وقال في حفل تأبيني في الجنوب: "قبل أسبوع أنجزت الحكومة الموازنة، لماذا لم ترسلها حتى الآن إلى المجلس النيابي؟ كل هذه الوقائع تعطينا الحق لكي نربط بين هذا الواقع وكلام مستشار رئيس الحكومة".
من جانبه، أبدى عضو كتلة التحرير والتنمية التي يرأسها بري، النائب ياسين جابر، أسفه لما صدر عن مستشار رئيس الحكومة، وقال: "من غير المفيد أن يفتح الوزير شطح نقاشا حول الوضع الحكومي في هذا الوقت، في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده لبنان، منذ انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على حكومات الوحدة الوطنية، هذه الحكومات التي أرست الاستقرار الأمني والسياسي، والمطلوب استمرار هذه الحالة".
وأكد أن "الحديث عن خلل حكومي يفتح الباب للخروج من الواقع القائم، وهذا كلام لا يساعد على الاستمرار في التوافق في ظل ما تشهده المنطقة".
وردًا على سؤال عما نسب إلى بري عن رغبة في التغيير الحكومي بسبب مآخذ لديه على بعض وزرائه، قال: "إذا كانت ثمة مآخذ أو ملاحظات على أداء بعض الوزراء فهذا لا يستدعي تغييرًا حكوميًا، ونحن لا مصلحة لنا اليوم في تغيير الحكومة لأننا مشاركون فيها بفعالية، والخطير في كلام شطح أنه لم يتحدث عن تعديل حكومي بل عن خلل بنيوي في حكومة الوحدة الوطنية".
وآمل "ألا يكون الخلاف على ملف النفط مدخلاً لخلاف حكومي، لأنه في الأساس لا يوجد خلاف على مسألة التنقيب عن النفط، وكل ما نريده الاستعجال وحث الحكومة على إرسال مشروع قانون التنقيب الذي بات قضية وطنية، لسببين: الأول أن هناك أملا يلوح في الأفق لاستخراج النفط وسد الدين العام والعجز. والثاني الذي يستوجب التعجيل هو أن هناك دولة عدوة هي إسرائيل تعلن أنها ستعتدي على حقوقنا"،.
حكومة الفيتو
أما عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، فرفض التعليق على إمكانية أن يكون التغيير الحكومي بات مطروحًا، لكنه أكد أن "الانطباع العام من خلال التجربة يوحي بأن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة الفيتو، وهذا واضح من خلال عرقلة عمل الحكومة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة المتجانسة تستطيع أن تأخذ القرارات بخلاف حكومة الوحدة الوطنية التي تحتاج إلى الكثير من التوافقات".