بناء وحدات "استيطانية" جديدة بالقدس
مفكرة الإسلام: سمحت بلدية القدس ببناء عشرين وحدة سكنية "استيطانية" جديدة في القدس الشرقية المحتلة وهو إجراء قد يعرقل ما يسمى "عملية السلام" بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
وقال متحدث باسم رئيس البلدية نير بركات: "لجنة التخطيط سمحت بعملية البناء هذه في حي بيسغات زئيف الذي يشكل إحدى أكبر المستوطنات اليهودية التي شيدت في القدس الشرقية".
وصرّح المتحدث ستيفن ميلر بأن اللجنة وافقت على أكثر من مئة طلب للحصول على تراخيص بناء في أقسام مختلفة من القدس، لاسيما في الأحياء العربية.
وقال عضو لجنة التخطيط اليشاع بيليغمايس: "سنواصل البناء في القدس في كل أحيائها ولا يهمنا الوضع السياسي".
لكن ميلر استبعد أن يبدا بناء الوحدات "الاستيطانية" الجديدة قريبًا، وقال: "الأمر يتطلب إحالته على نحو عشرين دائرة بلدية".
"الاستيطان" تضاعف 3 مرات منذ أوسلو
وكان تقرير صهيوني قد كشف أن "الاستيطان" في الأراضي الفلسطينية تضاعف ثلاث مرات منذ توقيع سلطة فتح على اتفاق "أوسلو" عام 1993.
وقال تقرير منظمة "بتسيلم" إن الحكومة الصهيونية ما زالت تشجع "المستوطنين" بقوة، وزادت عددهم منذ اتفاقية أوسلو بثلاث مرات.
وتحدثت المنظمة عن سيطرة المغتصبات الصهيونية على 42 % من مساحة الضفة الغربية وهو ما يمنع قيام دولة فلسطينية حقيقية.
واعتمد تقرير "بتسيلم" الذي حمل عنوان "الغاية تبرر الوسيلة" على خرائط ومعطيات رسمية مصدرها جيش الاحتلال وما يسمى "مراقب الدولة".
وأكد التقرير أن المغتصبين والبؤر "الاستيطانية" التي يقطنها نصف مليون "مستوطن" تقوم على واحد في المائة من مساحة الضفة، لكنها تسيطر على مناطق نفوذ في محيطها تبلغ 42 في المائة.
وأفاد تقرير المنظمة بأن المشروع "الاستيطاني" قام على الجريمة وانتهاك القانون الدولي وحتى قوانين الاحتلال نفسه أحيانًا بهدف سلب الأرض ونهبها، ووسط انتهاك فظ لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضح تقرير منظمة أن الوسيلة المركزية المستخدمة من الاحتلال لنهب الأرض بإعلانها "أراضي دولة"، كاشفًا عن أنه سلب بهذه الطريقة 900 ألف دونم بما يعادل 16% من أراضي الضفة منذ 1979 حتى 1992.