مخطط صهيوني لإزالة تلة المغاربة من محيط الأقصى
مفكرة الاسلام: أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل أعمال الحفر التي تقوم بها في باب المغاربة وهو الباب المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك عبر حائط البراق منذ سنوات.
وتنوي حكومة الاحتلال إزالة تلة المغاربة تمامًا وهدم الجسر الأثري الموجود عليها بهدف إقامة جسر جديد يسمح للمغتصبين "الإسرائيليين" بالدخول بسياراتهم إلى المسجد وبهدف توسيع ما يسمى المصلى اليهودي للنساء في ساحة حائط البراق الذي تحتله "إسرائيل".
وقالت قناة "الجزيرة" في تقرير لها اليوم: "عدة أطراف دولية وفلسطينية تحركت لوقف الحفريات وقدم الباحث الفلسطيني في التراث الإسلامي محمود مصالحة في العام الماضي التماسًا لدى ما يسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة لإبطال المخطط الإسرائيلي".
وقال قيس ناصر المحامي المختص في قانون البناء والتنظيم: "سلطات الاحتلال تدعي انهيار قسم من التلة نتيجة الحفريات التي تقوم بها تحت الأقصى بهدف إزالتها عن بكرة أبيها وتوسع ساحة البراق رغم أن الصور والمستندات تثبت أن ما سقط من تلة باب المغاربة عام 2004 لم يكن سوى جزء بسيط وأن كلفة ترميم ماسقط بسيطة جدًا".
وأضاف ناصر: "المخطط الإسرائيلي يقترح توسيع مصلى اليهود إلى المكان الذي كان حتى تلة باب المغاربة لكن المحكمة المركزية أصدرت قرارًا يجمد هذا المخطط مع ذلك لاتزال سلطات الاحتلال مستمرة بالحفريات".
وأردف قيس ناصر: "ذلك يجري بالتوازي مع أعمال وحفريات في الجهة المقابلة لباب المغاربة تقوم بها سلطات الاحتلال تمهيدًا لبناء ما تسميه متحف اليهودية".
القرارات القضائية لا قيمة لها بـ"إسرائيل"
وأشار إلى أنه من غير الممكن التعويل على قرارات أي محكمة في ظل التحدي "الإسرائيلي" لقرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، وأكد أن مخطط باب المغاربة هو واحد من مجموعة كبيرة من مخططات "إسرائيلية استيطانية" تحرك حاليًا في منطقة الأقصى التي تعد حسب ميثاق التراث العالمي لعام 1972 موقعًَا أثريًا مميزًا وهامًا يلزم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المحافظة عليه وعدم تغييره بما يخالف قيمته كموقع أثري.
وتحدث ناصر عن أهمية ممارسة المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الضغط على حكومة الاحتلال كما أنه يجب مقاضاة "إسرائيل" على كل المخططات "التهويدية والاستيطانية" في القدس والأقصى.