القضاء يلزم شنودة بتنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط

مفكرة الإسلام : رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري استشكالاً لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للمسيحيين الأرثوذوكس بالزواج الثاني.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط:"قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح بالزواج الثاني لطائفة الأقباط الأرثوذوكس، حيث رفضت المحكمة الاستشكال القضائي المقام من محاميين لوقف تنفيذ الحكم".

وألزمت المحكمة البابا شنودة بمنح الأقباط تصاريح الزواج الثاني وتوثيق زيجاتهم الجديدة، ورفضت استشكالين أقامهما المحامي سمير صبري، والمحامي القبطي ممدوح نخلة.

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، إنه ثبت للمحكمة عدم وجود موانع قانونية أو وقوع أحداث جديدة تمنع البابا شنودة من منح تصريحي الزواج الثاني للمواطنين القبطيين هاني وصفي ومجدي وليم، وشددت على وجوب تنفيذ الأحكام ذات الحجية النهائية والعمل بها وفقاً للقانون والدستور.

ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني إلى مايو الماضي عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكماً لمحكمة القضاء الإداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوذوكس بالزواج الثاني، مما جعله حكماً باتاً ونهائياً.

غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في يوليو الماضي.

وتعرض الحكم الصادر في مايو لانتقاد من شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية الذي وقع بياناً مع 90 مسؤولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار.

ولا تسمح الكنيسة الأرثوذكسية بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات خاصة، مثل علة الزنى.