محامو الأردن يهاجمون قانونًا يحمي الفساد أقره النواب

مفكرة الاسلام: أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانًا اليوم الخميس استنكرت فيه قرار مجلس النواب قانونًا يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون إثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، ورأت النقابة أن هذه المادة "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور.

وقالت النقابة: "المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد "بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعدي على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شئون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها وأقرها الدستور وأهمها مكافحة الفساد".

وأضاف بيان النقابة: "حماية بعض الأشخاص أصحاب السلطة والنفوذ من المفسدين الذين تثور حولهم شكوك بالفساد هو نقيض الاستقرار والأمن والأمان".

وأردف: "المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور التي تكفل للأردنيين الحق في إبداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون أية قيود كما أنها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور".

وجاء في البيان: "الصحافيون والمدونون والنشطاء أصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل إلى 60 ألف دينار (نحو 85 ألف دولار) في حالة نشر أو إشاعة أي أخبار أو معلومات حول وقائع الفساد".

وأقر مجلس النواب الأردني الثلاثاء المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد وهي معروضة الآن أمام مجلس الأعيان لاقرارها.

وتقول المادة مثار الجدل في نصها: "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيًا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 ألف دولار)".

وبحسب وكالة فرانس برس قد صوّت 56 نائبًا لصالح إقرارها من بين 96 حضروا الجلسة.

وأدانت نقابة المحامين الإجراء كونه انتهاك صريح لحرية الرأي والتعبير وتعدي على حرية الإعلام والنشر في الأردن ويكمم أفواه الصحافيين و يسبغ حماية قانونية على الفساد ويعتدي على حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد.