البحرين: جميع الانتهاكات واعترافات الأطباء موثقة
مفكرة الاسلام: شددت هيئة شئون الإعلام البحرينية على أنها لم تدخر وسعًا في سبيل توثيق ورصد جميع الانتهاكات والجرائم التي شهدتها مملكة البحرين خلال فترة أحداث الشغب المؤسفة وإيصالها إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وقالت الهيئة في بيان ردًّا على الادعاءات بشأن عدم قيام الهيئة بتصحيح المعلومات المغلوطة لدى وسائل الإعلام الأجنبية بشأن قضية احتلال السليمانية: "الهيئة كجهة رسمية قامت بتوثيق جميع الانتهاكات التي ارتكبها من يطلقون على أنفسهم "أطباء"، وقامت بتسجيل اعترافاتهم التي تكشف حجم المؤامرة التي قاموا بها، إلا أنه لا يمكن نشر تلك الاعترافات الموثقة إلا بأمر من النائب العسكري، وذلك حفاظًا على سير العدالة".
وعبَّرت الهيئة عن بالغ دهشتها لتجاهل البعض للجهود التي بذلتها لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تستهدف سمعة ومكانة مملكة البحرين، وإطلاق التصريحات دون الرجوع إلى الجهات المعنية المختصة.
وأضاف البيان: "الجهود ما زالت متواصلة، حيث تقوم الهيئة بالتواصل بشكل يومي مع مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية، ووكالات الأنباء والرد على ما ينشر أولاً بأول إلى جانب ما تقوم به الملحقات الإعلامية في كلٍّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
ودعا البيان إلى مخاطبة الهيئة رسميًّا بشكل مباشر بشأن أية إساءة أو معلومة مغلوطة يتم بثها أو نشرها والعمل على تصحيحها في ذات الوقت.
يشار إلى أن أحكامًا صدرت بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرًا طبيًّا أدينوا "باحتلال" مركز السلمانية الطبي في المنامة. والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي، الذي شكَّل مركزًا مهمًّا للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة قبل شهور.
وقال النائب العام العسكري: إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصًا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص.
وأدين المتهمون بـ "احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة، وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد (...) بحيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية".
كما أدينوا "بالامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين". وتضم هذه المجموعة من الكوادر الطبية عددًا من النساء. وأكد النائب العام العسكري أن للمحكومين الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.