نائب صالح يتوقع الاتفاق النهائي مع المعارضة خلال أيام

مفكرة الاسلام: تلقى عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني اليوم اتصالاً هاتفيًّا من "الن روبن سيربي" مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشئون مكافحة "الإرهاب".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاتصال تطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها قضية الحوار الجاري مع المعارضة المرتبط بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في ضوء قرار الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء الحوار مع المعارضة، والتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وقال هادي بهذا الخصوص: "قرار التفويض له لا زال ساري المفعول، والحوار جار مع أحزاب المعارضة، وقد قطع شوطًا متقدمًا ومن المتوقع الاتفاق النهائي على ما تبقى من قضايا في الأيام القليلة القادمة".
واستعرض الجانبان الجهود المشتركة في مجال مكافحة "الإرهاب" والتصدي لتنظيم القاعدة، حيث أكد نائب الرئيس اليمني بهذا الصدد أن بلاده تواصل جهودها في مواجهة القاعدة، وأن القتال يدور على مدار الساعة في أبين بجنوب البلاد، وصولاً إلى تطهير كل المناطق من هذا التنظيم.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، وطبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه بريطانيا لليمن في الظروف الراهنة.
وكان إصدار "جمعية علماء اليمن" فتوى بتحريم التظاهرات والخروج على ولي الأمر، قد أثار ردود فعل غاضبة في اليمن وخارجه، حيث عبرت أوساط يمنية دينية وسياسية معارضة عن رفضها لما ورد في بيان "جمعية علماء اليمن" الصادر في ختام مؤتمر الجمعية أمس بصنعاء، خاصة فيما يتعلق بفتوى عدم جواز الخروج على الحاكم في الظروف التي تمر بها اليمن حاليًا، وكذا عدم جواز المظاهرات التي تشهدها البلاد.
وتردد هذه الأوساط أن بيان جمعية علماء اليمن التي ينظرون إليها على أنها موالية للنظام الحاكم بمثابة "فتوى حرب" تشرع منع المظاهرات السلمية بالقوة المسلحة، وقالت مصادر: "إن اللغة الأمنية كانت واضحة على بنود البيان التي تضمنت تحريمًا قاطعًا للتظاهر السلمي، واعتبرته نوعًا من البغي والتعدي على محارم الله".
وفي أول رد فعل للعلماء المنشقين على الجمعية والمؤيدين للثورة اليمنية المطالبة بالإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، اتهم عالم الدين والنائب في البرلمان اليمني محمد الحزمي الذين أصدروا هذه الفتاوى بأنهم موظفون ويتقاضون مرتبات وليسوا علماء.
وقال الحزمي: "هذا البيان هو عبارة عن بيان عسكري وأمني وليس بيانًا للعلماء، لأنه جهز في الأمن وفي دار الرئاسة أو القيادة العسكرية بهدف تدشين الحملة العسكرية الشاملة على الشعب اليمني، ولكن بثوب وغطاء ديني".