قضاة مصر يهددون بمقاطعة الإشراف على الانتخابات

مفكرة الاسلام: هدد القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة التي دعا إليها المستشار أحمد الزند - رئيس نادي القضاة أمس - باللجوء إلى عدة بدائل للرد على الاعتداءات المتكررة على المحاكم والقضاة، والتصعيد من جانب المحامين اعتراضًا على بعض المواد بمشروع قانون السلطة القضائية.

وذكرت صحيفة "الوفد" أن من بين هذه البدائل مطالبة الدولة بتأمين المحاكم بشكل كامل، وسرعة القبض على الجناة والمحرضين على الاعتداء على حرمة المحاكم، وتقديمهم إلى ساحة العدالة، إلى جانب تقديم المحامين اعتذارًا رسميًّا بسبب إغلاق المحاكم بالجنازير على خلفية احتجاجاتهم على مشروع قانون السلطة القضائية، فيما لوح البعض بدراسة مقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حالة عدم الالتزام من جانب المجلس العسكري والحكومة بمطالبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تسود حالة من الغضب بين كثير من القضاة لما وصفوه بتقاعس الدولة عن حمايتهم من البلطجة، وتكرار الاعتداءات على زملائهم أثناء نظر القضايا، وإغلاق المحاكم بالجنازير في وجوههم لمنعهم من تأدية عملهم، وهذا ما حمله بيان لنادي القضاة، وصف بأنه شديد اللهجة صدر عقب اجتماع رؤساء أندية الأقاليم.

وقال البيان: "القضاة ينظرون بقلق بالغ لتلك الحملة الشرسة التي تستهدف قضاة مصر الشرفاء، التي بلغت ذروتها بمنع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه، فضلاً عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف، ونعتهم بأحط الألفاظ وأحقرها، في مشهد يندى له الجبين دون أن يحرك ذلك الأمر ساكنًا لدى السلطات المختصة في الدولة، التي تركت الحبال لتلك الفئة الباغية لتعيث في الأرض فسادًا، وتعرض السلم العام وقلعة العدالة للخطر، واستهداف واقتلاع السلطة القضائية من جذورها".

ويستعرض القضاة خلال جمعيتهم التي مازالت في حالة انعقاد حتى مثول الجريدة للطبع مشروع السلطة القضائية الموحد بين المستشار أحمد الزند، والمستشار أحمد مكي رئيس اللجنة القضائية المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية، ومن المقرر بحث اتخاذ قرار بمقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية.

إصرار المحامين على عدم التنازل:

على الجانب المقابل، أكد سامح عاشور أن المحامين لن يقبلوا بالتهديد ولا تنازل ولا تراجع عن تحقيق مطالب المحامين، واعتزامهم التصدي لأي تشريع ضد مصلحة الشعب، مشيرًا إلى عدم جواز مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

وقال عاشور في مؤتمر عقده بنقابة المحامين الفرعية ببورسعيد: "لن نسمح لفئة من القضاة بافتعال أزمات للحصول على مزايا فئوية"، منتقدًا ما سماه بـ"توريث القضاء".

وأضاف: "الوظيفة القضائية ليست ملكًا لأحد كي يورثها القضاة لأبنائهم، والمحامون سيخوضون معركة تحرير القضاء من التوريث بوصفها قضية وطنية، حتى تكون السيادة للشعب وليس لوزير أو قاض".

وأكد عاشور أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يحرض القاضي على أن يحكم لنفسه، لأنه سيحصل على نسبة من الغرامة لصندوق نادي القضاة، ولا يجوز لنادي القضاة أن يقبل هبة أو تبرعًا، وهو أمر يمس نزاهته ويفقده الشفافية.