الجارديان: المجلس العسكري فشل في تفكيك أمن مبارك
مفكرة الاسلام: رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية تصاعد الغضب في مصر بشكل كبير بعد وفاة حالة جديدة جراء التعذيب على أيدي الشرطة، الأمر الذي دفع العديد من القوى من مختلف الاتجاهات لمهاجمة المجلس العسكري واتهامه بعدم تفكيك جهاز أمن الرئيس السابق حسني مبارك، والعودة إلى أساليب الشرطة قبل ثورة 25 يناير.
وقالت الصحيفة: "الغضب تزايد مؤخرًا في مصر بعد الإعلان عن تعرض سجين للتعذيب حتى الموت، وهو ما أثار اتهامات بأن المجلس العسكري فشل في تفكيك جهاز أمن مبارك الوحشي، والذي كان أحد أسباب ثورة يناير".
ونقلت الصحيفة عن سجناء قولهم: إن عصام علي عطا - المحكوم عليه عسكريًّا بسنتين سجنًا يوم 25 فبراير الماضي - تعرض للتعذيب الوحشي عن طريق إدخال خراطيم مياه من فمه وأماكن حساسة على أيدي ضباط، مما تسبب في نزيف داخلي حاد، وقام الضباط بنقله إلى المستشفى، لكنه توفي في غضون ساعة، وذلك عقابًا له على محاولته تهريب تليفون إلى زنزانته.
وبحسب مركز النديم لحقوق الإنسان فقد جاءت الوفاة بعد الحكم على اثنين من ضباط الشرطة في الإسكندرية بالسجن سبع سنوات لدورهم في قتل خالد سعيد، الذي كان الشرارة الأولى للثورة.
وقد ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صفحات بعنوان "كلنا عصام علي" على غرار الصفحات التي كانت منتشرة وتحمل عنوان "كلنا خالد سعيد".
ونقلت الصحيفة عن عايدة سيف المسئولة في مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب قولها: "لم يتغير أي شيء في مصر على الإطلاق.. وكأن السياسة الرسمية للشرطة هي استخدام التعذيب المنهجي.. أولئك الذين اعتدوا على عصام حتى الموت لم يكن يفعلوا ذلك، إلا إذا كانوا على علم بأنهم سوف يفلتون من العقاب".
وكان وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي قد أصدر عددًا من القرارات تحقق مطالب أفراد هيئة الشرطة، أحدها يتعلق بعدم إحالة عناصر الشرطة للمحاكم العسكرية.
وقد تضمنت قرارات العيسوي وفق بيان أذاعه التليفزيون المصري قرارًا برقم 1772 لسنة 2011 بشأن عدم إحالة أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية، كما أصدر قرارًا برقم 1773 لسنة 2011 بتسليم أفراد هيئة الشرطة أسلحة كعهدة شخصية.
ونص قرار العيسوي رقم 1774 لسنة 2011، على تشكيل لجنة لتعديل أحكام التدرج الوظيفي لأفراد هيئة الشرطة.
وفي قراره رقم 1175 لسنة 2011، أمر وزير الداخلية المصري بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج أفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة وأسرهم.
وكان عدد كبير من أمناء الشرطة والأفراد قد دخلوا في احتجاجات واعتصامات منذ أيام أمام مقر مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية والوظيفية.
وأبدى اللواء منصور عيسوي استعداده لتنفيذ كافة المطالب بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز الشرطي، وبما لا يخل بأداء الأفراد لمسئولياتهم تجاه الوطن في حفظ الأمن.