الوسط المصري: البرلمان والرئيس القادمان يكملان إسقاط النظام
مفكرة الاسلام: أكد المهندس أبو العلا ماضي - رئيس حزب الوسط في مصر - أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تقاعس في كثير من الأمور، ولكن القوى السياسية المصرية تعوِّل على البرلمان والرئيس القادمين، في أن يقوما بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وإعادة بناء الوطن.
وجاء ذلك التصريح خلال مؤتمر انتخابي عقده حزب الوسط بحي المسلة بمدينة الفيوم مساء أمس الجمعة بحضور أبو العلا ماضي رئيس الحزب، والدكتور حسين ياسين أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم ومرشحي الحزب بالفيوم.
وهاجم أبو العلا ماضي وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، ووصفها بأنها تحقير للشعب المصري وإرادته الحرة التي ظهرت قوتها وتأثيرها في ثورة يناير المجيدة، مشددًا على أن الوثيقة لا تعبر عن أحد غير الأعضاء الذين وضعوا بنود الوثيقة، ولم يخترهم الشعب، لذلك هم يمثلون أنفسهم فقط.
وقال أبو العلا: "هناك عدد من نخب الأحزاب الليبرالية واليسارية ضمن المجموعة التي وضعت "وثيقة السلمي" تقربوا للمجلس العسكري والحكومة لتحقيق أهوائهم الشخصية لإقصاء كل التيارات والمرجعيات الإسلامية، واختلقوا صراعات وهمية بين التيارات والمرجعيات الإسلامية والأحزاب والحركات الليبرالية حول "وثيقة السلمي"، ولكن إرادة الشعب لم تعبر عنها الوثيقة، وهذا هو أساس الخلاف".
وأضاف ماضي أن الشعب المصري لن يقبل إلا بدستور حقيقي يتوافق عليه الجميع من خلال ممثلي الشعب في البرلمان لانتخاب هيئة تأسيسية للدستور، تعبر عن كل الأطياف السياسة المتوافقة، ولن يأتي دستور بالالتفاف على إرادة الشعب.
وأكد على ضرورة إلغاء المادتين 10،9 من الإعلان الدستوري الحالي، واللتان تجيزان للمجلس العسكري بأن يتدخل في تغيير الحكومات والبرلمان بحجة حماية الشرعية الدستورية، وعدم السماح بمناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل البرلمان.
وقال رئيس حزب الوسط: "هذا الأمر لم يكن موجودًا إلا في تركيا ويعد أشبه بـ"المسخ" وقد سقط هناك، وأصبح يصاغ دستور جديد في ظل حزب العدالة والتنمية، ونحن نصر على دولة يكون الحكم فيها مدنيًّا وليس عسكريًّا".