مصر: "العليا" تدرس تأجيل الانتخابات بعد حكم استبعاد "الفلول"
مفكرة الاسلام: عقدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اجتماعًا مهمًّا اليوم برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة، وبحثت اللجنة تأجيل المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب في ضوء حكم الإدارية العليا اليوم بخصوص استبعاد فلول الحزب الوطني من قوائم المرشحين.
وقال مصدر قضائي: "اللجنة ستقوم في تلك الحالة بتنفيذ القوائم الحزبية والفردية من الفلول في أسرع وقت، وفتح باب استكمال القوائم والفردي من جديد لإعطاء الفرصة كاملة للأحزاب لاستكمال قوائمها، وسيتم فتح باب الترشح من جديد على مقاعد الفردي لمجلسي البرلمان، كما سيتم فتح باب الطعون وتلقي الاعتراضات على المرشحين الجدد، لتحصين إجراءات اللجنة من الطعن أمام القضاء مستقبلاً".
وأضاف المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة: "إعلان الكشوف النهائية لمرشحي القوائم الحزبية ومقاعد الفردي بالمحافظات الاثنين بدلاً من الأحد"، مشيرًا إلى أن التأخير يرجع لعدم انتهاء بعض اللجان العامة من عملها حتى أمس.
وبحسب صحيفة "الوفد" يواجه فلول الحزب الوطني على مستوى الجمهورية مأزقًا شديدًا، ويتعرضون لتضييق الخناق عليهم لمنعهم من الترشح في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، توالت الطعون القضائية ضد مرشحي الوطني بعد حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة باستبعاد أحد مرشحي الحزب المنحل.
وبدأت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أمس نظر 19 طعنًا تقدم بها مرشحان ضد نواب الوطني في برلماني 2005 و 2010 لاستبعادهم من الترشيحات.
وتم تكثيف الحضور الأمني في المحكمة خشية وقوع مصادمات دموية بين فلول الوطني وأنصارهم، وائتلاف المحامين الذين أقاموا الدعوى القضائية من جهة أخرى، بعد تجمع العشرات من أنصار هرماس رضوان نائب الوطني السابق، وهتفوا "لا وصاية على الشعب".
وطالبت منظمات حقوقية اللجنة العليا للانتخابات بتعميم قرار المحكمة الإدارية العليا بالمنصورة باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات لإفسادهم الحياة السياسية.
وأكد بيان أصدرته المنظمات ضرورة تطبيق الحكم على فلول الوطني في جميع المحافظات، وعدم قصره على محافظة الدقهلية.
وشهدت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أمس أحداث عنف وشغب، حطم أنصار المرشح هرماس رضوان قاعة المحكمة عقب النطق بحكم استبعاده من الترشح.