مصر:"الاستشاري" يشكل لجنة لبحث قانون انتخاب الرئيس
مفكرة الاسلام: أكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس العسكرى أرسل إلى المجلس الاستشارى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس الاستشارى قرر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحثه على أن يتم مناقشته فى اجتماع المجلس يوم السبت المقبل، وأن يتم تحديد موقف المجلس من المشروع واقتراحاته بشأنه يوم الثلاثاء.
وأشار حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس مساء الثلاثاء، إلى أنه لن يتدخل فى اختصاصات البرلمان، وعلى أن مجلسى الشعب والشورى هما فقط المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، وعلى أن المجلس العسكرى من حقه أن يضع إجراءات اختيار هذه الجمعية والتى سيطبقها البرلمان.
من جانبه، كشف الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشارى، إنه تم الاتفاق على نوعين من الملفات التى تمثل هموماً وحلولاً عاجلة للواقع السياسى والمصرى يأتى فى مقدمتها ملف شهداء الثورة والمصابين وما يجب أن يقدم لهم من رعاية سواء مادية أو معنوية، فضلاً عن مساءلة المسئولين عن أحداث الإصابة والاستشهاد بجدية.
وأوضح فرحات، أن الملف الثانى يتعلق بالأمن خاصة المسائل القانونية والسياسية، مشيراً إلى أن "القانونية" يأتى فى مقدمتها ما ورد إليهم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية ثم التصدى لمجموعة من الملفات المهمة على رأسها تعديل قانون الطوارئ بوضع مزيد من الضمانات مثل إنهاء حالة العمل بالطوارئ، ثم وضع ضمانات لحماية المحالين للمحاكمات العسكرية وتعديل قانون القضاء العسكرى بما يؤدى إلى قصر المحاكمات العسكرية على القضايا ذات الطابع العسكرى حتى نكون أمام قانون ديمقراطى شأنه فى ذلك شأن باقى الدول الديمقراطية.
وأشار فرحات إلى أن هناك أيضاً ملفات اقتصادية سيتناولها المجلس بالنقاش خلال الفترة القادمة، ومن أهم القضايا المطروحة الحد الأدنى والأقصى للأجور، مضيفا أن المجلس الاستشارى سيستعين بآراء الخبراء الاقتصاديين والدراسات التى سبق إعدادها فى هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، قال "فرحات" إنهم يأملون أن يحدث توافق بين الجميع حولها، مؤكداً أن المجلس لا يمثل سلطة ولا يضع قوانين بل سيقترح ما يراه مناسباً من تشريعات دستورية ثم إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بتعديل الإعلان الدستورى أو إصدار مرسوم بقانون.