"الإنقاذ الإسلامية" تقاضي النظام الجزائري دوليًّا
مفكرة الاسلام: ذكرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية أنها كلفت محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الحقوقية والجهات القضائية الدولية ضد السلطة في الجزائر، لإلغاء قانون الأحزاب الجزائرية الجديد الذي يمنع على قادتها وأنصارها ممارسة السياسة ويحملهم مسئولية ما يسمى "المأساة الوطنية" التي وقعت في التسعينيات وخلفت مقتل ما يقرب من 200 ألف شخص.
وقال عباسي مدني رئيس الإنقاذ سابقًا ونائبه على بن حاج في بيان نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء: "الشكوى المرتقب رفعها تهدف إلى إرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها عملاً بنص المادة 132 من الدستور الجزائري، لاسيما والجزائر تفتقد إلى محكمة دستورية تسمح للمواطنين بحق التظلم الداخلي".
وأضاف البيان: "الإصلاح والمصالحة لا يقومان دون مصارحة وطنية وحوار شامل من دون شرط أو قيد لا يقصي أحدًا أو فئة أو تيارًا يكون فيه النظام طرفًا لا حكمًا لأنه يتحمل المسئولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع انطلاقًا من اغتصاب الإرادة الشعبية وإشعال فتيل الفتنة وتأجيجها، ومن ثم اتهام الضحية، ومنح الحصانة للجلادين".
وأشارت الصحيفة إلى أن البيان صدر بمناسبة مرور 20 عامًا على إجراء الدور الأول من أول انتخابات تشريعية جزائرية تعددية حصلت فيها جبهة الإنقاذ عام 1991 على 188 مقعدًا من مجموع 389 مقعدًا، وكانت على وشك حصد بقية المقاعد في الدور الثاني لولا تدخل مؤسسة الجيش بثقلها وقيامها بإلغاء نتائج الانتخابات التي كان اللافت فيها استقالة أو إقالة الرئيس الجزائري حينذاك الشاذلي بن جديد.
في سياق متصل، أصدر أنور هدام أحد قيادي جبهة الإنقاذ سابقًا من منفاه بالولايات المتحدة الأمريكية بيانًا نقلته صحيفة "الخبر" شدد فيه على أن الوقت حان لتغيير النظام الحالي الذي عجز عن إدراك حقيقة الأزمة الجزائرية كونها أزمة سياسية أساسًا وأن المشكلة الأساسية تكمن في اختيار السلطة السياسية في الجزائر".
وقال أنور: "هذا النظام الذي بدلاً من إدراك ذلك يواصل نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال السماح بعودة "الاستئصاليين" إلى المناصب الرئيسية في السلطة والتضييق أكثر على الساحة السياسية من خلال سلسلة من قوانين إقصائية والإعداد لانتخابات مزورة مسبقًا".