استقلال النائب العام والقضاء.. أولى مشاريع "الإخوان" بالبرلمان
مفكرة الاسلام: كشفت مصادر بحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أن مشروع قانون إصلاح القضاء سيكون في صدارة مشروعات القوانين التي سيتم الدفع بها في أولى جلسات البرلمان المنتخب، والذي يهدف لإنهاء تدخل الدولة في اختيار النائب العام وإعطائه استقلالية كاملة في عمله بعيدًا عن أي تأثير.
ونقلت جريدة "المصريون" عن مصادر لم تكشف عنها أن موضوع استقلال النيابة العامة سيكون له الأولوية القصوى في أولى جلسات البرلمان لإعطاء طمأنة للرأي العام بأن العدالة ستأخذ مجراها بحيادية في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا نهب المال العام, خاصة وأن أهالي الشهداء كانوا قد أكدوا وجود قصور من جانب النيابة في تقديم الأدلة الدامغة التي تدين مبارك ونظامه.
كما يعتزم الحزب تجهيز مشروع قانون لإعادة ترتيب أوضاع الصحافة خاصة القومية, كما يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للصحافة, وستمتد الإصلاحات التي يزمع الإخوان إدخالها على قطاع الصحافة والإعلام لتعيد هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتشكيل هيكل ماسبيرو العتيق من جديد.
أما الملف الاقتصادي الذي سيتولاه المهندس أشرف بدر الدين، فقد جهز حزب الحرية والعدالة دراسات مستفيضة أعدها خبراء من داخل الإخوان ومن خارج الجماعة عن خطط ضبط الأسعار والسيطرة على التضخم وإعادة دراسة ملف الخصخصة وتقييم خطط الاقتراض من الخارج.
إلى ذلك، أكد المهندس علي درة - عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة" - أنه سوف يتقدم عقب الجلسة الافتتاحية بمشروع قرار جديد لقانون المحليات يتضمن إصلاح المحليات, والذي يعطي لأعضاء المجالس الشعبية المحلية صلاحية الرقابة على دواوين الحكم المحلي وعمل رؤساء الأحياء ومديري المديريات داخل المحافظات؛ لرفع العبء عن نواب الشعب والشورى، وإتاحة الفرصة لهم للتفرغ للتشريع في هذه الفترة المهمة من عمر مصر.