مجلس الشعب المصري يرفض صدور قانون الرئاسة دون مناقشته

مفكرة الاسلام: رفض عدد من نواب مجلس الشعب المصري إصدار المجلس العسكري مرسومًا بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية يوم 19 يناير قبل 4 أيام من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس الشعب وممارسة دورة التشريعي والرقابي.

وقال النائب عمرو حمزاوي: إن صدور القانون يمثل مخالفة لكل الأعراف والقواعد، وهو الأمر الذي يعكس تخبطًا في اتخاذ القرار من المجلس العسكري، ويحفز نحو الإسراع في إجراءات التبكير من انتخابات الرئاسة ونقل السلطة. وأضاف حمزاوي أنه قدم مشروعًا بقانون للتبكير من إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق ذاته، قال النائب حسين إبراهيم - زعيم الأغلبية -: إن حزب الحرية والعدالة يرفض صدور القانون بشكله الحالي، ويطلب عرض القانون على اللجنة التشريعية قبل إقراره، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس في النهاية، وقال: إن المجلس هو صاحب الحق الوحيد بتشريع القوانين ولا يحق لأي جهة أخرى أن تصدر القوانين، وأوصى بعرض القانون على اللجنة التشريعية.

من جانبه، طالب الدكتور مصطفى النجار - عضو مجلس الشعب - بمراجعة جميع القوانين التي أصدرها المجلس العسكري منذ تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 11 فبراير وحتى الآن.

وصرح المستشار محمود الخضيري - عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة التشريع - لـ"لجزيرة.نت" بأنه لا داعي للاستعجال، معتبرًا صدور القانون بهذه الطريقة افتئاتًا على سلطة البرلمان، كما أشار إلى مواقف مماثلة للهيئات البرلمانية في أحزاب الوسط والكرامة وقوى سياسية أخرى.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس مجلس الشعب - أن المجلس لن يتهاون في حقه في التشريع والرقابة، مخاطبًا النواب بأن عليهم أن ينظروا في هذه القوانين المشار إليها, مشددًا على حق الأعضاء في مناقشة القوانين قبل خروجها للمجلس.

من جهته, أكد المجلس العسكري أنه أصدر القانون بموجب الصلاحيات التي يخولها له الإعلان الدستوري، وأن القانون يأتي في إطار خريطة الطريق المتفق عليها مع القوى السياسية.

وقال اللواء ممدوح شاهين - عضو المجلس العسكري -: إن القانون شمل تعديلات مواد إجرائية استجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا, وأقر بحق مجلس الشعب في مراجعة جميع القوانين التي صدرت طوال الفترة الماضية.

وكان أعضاء في المجلس الاستشاري الذي يقدم النصح لحكام مصر العسكريين قد قالوا أمس: إن المجلس سيبحث اقتراحًا بإجراء انتخابات الرئاسة قبل يونيو وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لها، وذلك في خطوة تقرب نقل السلطة إلى المدنيين.

أبرز نصوصالقانون:

ويشترط قانون انتخابات الرئاسة أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 30 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى, أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وألا يقل عدد المؤيدين له في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

ويحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

على صعيد آخر, تواصل فرز الأصوات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى التي شهدت إقبالاً ضعيفًا من الناخبين, وسط جدل بشأن صلاحيات هذا المجلس.