الشاطر:"المجلس العسكري" ليس جادًّا بنقل السلطة للمدنيين
مفكرة الاسلام: اتهم مرشح جماعة الإخوان لرئاسة مصر المهندس خيرت الشاطر الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه ليست لديه النية الجادة الحقيقية لتسليم السلطة للمدنيين.
وتأتي تصريحات الشاطر بعد يوم من قرار لجنة الانتخابات رفض التظلمات المقدمة من العشرة المستبعدين من الانتخابات، والتي أوردت أن الموانع القانونية والدستورية مازالت موجودة لدى هؤلاء المرشحين.
ووصف خيرت الشاطر استبعاده من قائمة المرشحين للمنصب بقرار من اللجنة الانتخابية بأنه جريمة ويدل على أن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ليس جادا في تسليم السلطة للمدنيين.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "ما حدث بالأمس هو جريمة بكل المقاييس ترتكب في حق هذا الوطن."
وأضاف: "نظام مبارك مازال يحكم حتى لو هناك تغيير أسماء... المجلس (العسكري) ليست لديه النية الجادة الحقيقية لنقل السلطة"، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال الشاطر: "لسنا أمام تغيير حقيقي (بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك إنما هناك) محاولة واضحة وتعددت الأدلة عليها إعادة النظام السابق ولو بشكل مخفف... محاولات محددة بأدلة واضحة للتحايل والتلاعب في عملية الديمقراطية."
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد قدمت محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة مرشحا احتياطيا تحسبا لاستبعاد الشاطر.
وانحصرت المنافسة بانتخابات الرئاسة التي تجري الشهر المقبل بين ثلاثة عشر مرشحاً، أبرزهم مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح، وأمين الجامعة العربية وزير الخارجية السابق عمرو موسى.
وقد استبعدت اللجنة الطعون المقدمة من كل من عمر سليمان -نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، والشاطر، وحازم أبو إسماعيل -المرشح السلفي- الذي قرر مع عدد من أنصاره الاعتصام أمام مقر اللجنة احتجاجا على استبعاده. وقرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها وفق المادة 28 من الإعلان الدستوري.
في غضون ذلك، قالت أكثر من ثلاثين حركة وحزبا سياسيا إن المظاهرات المقررة بعد غد الجمعة ستطالب بإسقاط المرشحين الرئاسيين المحسوبين على النظام السابق والمعروفين إعلاميا بـ"الفلول" وعدم صياغة الدستور الجديد في ظلّ حكم المجلس العسكري.
ورفضت هذه القوى أي محاولات لتأجيل الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد الفترة الانتقالية بعد نهاية يونيو المقبل.
كما طالبت بضرورة إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من أي طعون، وبإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, وعقد محاكمات ثورية لقتلة شهداء الثورة، وإلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل.
ومن بين القوى الموقعة على البيان ائتلاف شباب الثورة، والاشتراكيون الثوريون، والجبهة الحرّة للتغيير السلمي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحزب الوعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والشيوعي.
وستشارك الأحزاب الإسلامية الرئيسة في المظاهرات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وحزبا النور والفضيلة.