أنصار أبو إسماعيل: استبعاده مؤامرة لمنع تطبيق الشريعة
مفكرة الاسلام: واصل أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالى بميدان التحرير، اعتراضًا على استبعاده من سباق رئاسة الجمهورية.
وقد أقيمت منصة من جانب المعتصمين، الذين أكدوا إصرارهم على أن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية، وأنها مؤامرة لاستبعاده لتأكيداته المستمرة على ضرورة محاسبة كل المخطئين والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية.
ورفع أنصار أبو إسماعيل لافتات مثل: "حازم هو أمة وليس فردًا" و"الخائنون يخشونك" و"لا إله إلا الله لن نحكم إلا بشرع الله" و"ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته".
وقال عدد من أنصار أبو إسماعيل: "المحكمة أصدرت حكمًا بعدم حمل والدته الجنسية الأمريكية، متهمين اللجنة الرئاسية باستبعاده بقرار سياسى"، مضيفين: "لو لم يدخل أبو إسماعيل السباق الرئاسى لن تكون هناك انتخابات".
وقد تم توزيع بيان على المارة بميدان التحرير يحمل عنوان: "لعل الإعلام الكاذب يخرس" ويتساءل: "كيف يستبعد أبو إسماعيل ومعه هذه الإثباتات، والتى تنص على عدم حملها الجنسية الأمريكية طبقًا لحكم محكمة القضاء الإداري، وواقع السجلات الرسمية لوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية".
وحمل نفس المنشور نصًا بعنوان: "الطرف الثالث"، قائلين إن أمريكا وإسرائيل يريدان أن نعيش ضمن العالم الثالث عبيدًا لهما يأخذان خيراتنا ويلقيان إلينا بالفتات، ووصف البيان قرار تنحى مبارك بالمضحك.
وجاء في المنشور: "ما تم هو مجرد عملية تنسيق بين البيت الأبيض والمجلس العسكرى ومخابرات عمر سليمان باستخدام ضباط أمن الدولة "الأمن الوطنى" وهذا هو الطرف الثالث الذى دائما ما يدبر المصائب والمؤمرات".
وكان الشيخ حازم أبوإسماعيل قد قال اليوم إنه سيعود إلى القضاء من جديد برفع دعوى ضد اللجنة لكشف تزويرها - حسب قوله - في الأوراق التي تدعي أن والدته أمريكية الجنسية.
وأضاف أبوإسماعيل في بيان صادر: "كما رفعت دعوي قضائية واستصدرت حكمًا قضائيًّا أثبت أحقيتي في الاستمرار في انتخابات الرئاسة، ومع ذلك قررت اللجنة الرئاسية إقصائي عن الانتخابات تحديًا لحكم القضاء، فإنني أعد لهم الآن لأكشف للعالم كله كذبهم وافتراءهم، وسوف أستصدر حكمًا قضائيًّا صريحًا بأن اللجنة قد وصفت الأوراق المقدمة إليها بأوصاف ليست فيها على سبيل الافتراء، والحقيقة أن الأوراق خالية من التوقيع وكل الشروط القانونية التي تصلح للاحتجاج بها، وإنها غير صادرة أصلاً عن أمريكا وإنها صور ضوئية مجحودة".
واستكمل أبوإسماعيل: "إن هذه الأوراق المزيفة يمتنع تأسيس أي قرار عليها مشيرًا إلى أن هذا الحكم القضائي سيكون فاضحًا لمن أوقع التزوير والتدليس، وأنه سيرتضيه حكمًا بينه وبين اللجنة الرئاسية، وأنه سيحصل بسببه على تعويض من اللجنة يذهب مثلاً في التاريخ بإثبات ما أوقعته بدون الضوابط القانونية احتماءً منها بالنص الدستوري الذي يحصن قراراتها ضد الطعن القضائي".