متظاهرون أردنيون يخيِّرون الملك بين الإصلاح أو التنحي
مفكرة الاسلام: خرج مئات الأردنيين مطالبين الملك عبد الله الثاني بإجراء إصلاحات أو التنحي، في تظاهرة نظمت أمس الجمعة احتفالاً بالإفراج عن 31 ناشطًا سياسيًّا اعتقلوا الشهر الماضي بتهمة الإساءة إلى الملك.
وفي التظاهرة التي جرت بمدينة الطفيلة جنوب الأردن بمناسبة عودة النشطاء المطالبين بالديمقراطية من الاعتقال، انتقد المشاركون الملك الأردني لعدم الوفاء بتعهداته الخاصة بالإصلاح، واتهموا السلطات المركزية باللجوء إلى "الأحكام العرفية" في تعاملها مع النشطاء.
وهتف المحتجون بأشد العبارات منذ بدء حركة الاحتجاج في الأردن قبل 14 شهرًا، حيث طالبوا الملك عبد الله الثاني بالإصلاح أو التنحي، وحذروه من مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
ويرى المراقبون أن التحدي المباشر للملك يعتبر تصعيدًا في خطاب المحتجين، مشيرين إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تحولت مطالب النشطاء من إصلاح النظام إلى تغيير النظام، وهي الخطوة التي تسببت في العديد من الاعتقالات الأخيرة، كما لوحظ وجود أمني محدود في التظاهرة.
ورغم استمرار تسامح عمان مع حركة احتجاج تم خلالها تنظيم أكثر من خمس تظاهرات سلمية منذ بداية الربيع العربي، زعم نشطاء أن تشابهًا مثيرًا للقلق بدأ يظهر بين طريقة تعامل السلطات الأردنية مع المتظاهرين وطريقة تعامل الأنظمة العربية التي انهارت مؤخرًا.
وقال أحد المراقبين المطلق سراحهم وفق وكالة الأنباء الألمانية: "النشطاء لا يرغبون في أن يحدث في الأردن ما حدث في ليبيا أو ما يحدث في سوريا، وإذا لم يغير النظام في نهجه قريبًا، ستسير البلاد في هذا الاتجاه".
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 31 ناشطًا من المطالبين بالديمقراطية في مارس الماضي - معظمهم من الطفيلة (179 كم جنوب عمان) - وذلك على خلفية شعارات اعتبرت إهانة للملك، وهو أمر من المحرمات في الأردن ويشكل انتهاكًا لقانون العقوبات في البلاد.
ووجهت للنشطاء تهمة الإساءة إلى الملك والتحريض على الاضطرابات، وهو ما قد تصل عقوبته إلى السجن عشرة أعوام.
واتهمت جماعات حقوقية دولية - مثل منظمة العفو الدولية - عمان باستخدام قانون صارم "لإسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة".