المحكمة الدستورية تقضي بعدم اختصاصها بنظر "العزل السياسي"

مفكرة الاسلام: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم اختصاصها بالنظر في قانون العزل السياسي المحال إليها من المجلس العسكري، والذي أقره مجلسا الشعب والشورى.

فقد ذكرت فضائية "الجزيرة مباشر مصر" أن المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم بعدم اختصاصها بالنظر في القانون الذي أحاله إليها المجلس العسكري لإبداء الرأي فيه، حيث تسلمته هيئة المفوضين بالمحكمة يوم الخميس الماضي.

وكان البرلمان المصري قد أقر قبل عدة أيام تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز نظام مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك عقب ترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع ورئيس جهاز المخابرات السابق، وقد أحال البرلمان القانون عقب إقراره إلى المجلس العسكري للتصديق عليه، إلا أن المجلس العسكري أحاله للمحكمة الدستورية.

وتتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية قد أكدت أن المجلس العسكري رفض إصدار قانون العزل السياسي، مؤكدًا أنه ليس من حق البرلمان إصدار مثل هذا القانون.