مقتدى الصدر: العراق وإيران روحان في جسد واحد!
مفكرة الاسلام: وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر العراق وإيران بأنهما "روحان في جسد واحد"، وذلك في تعليقه على تحركات من قبل بغداد وطهران للاتحاد، وهو ما اعتبره مراقبون تتويجًا للتدخل الإيراني في العراق وبسط نفوذه في تلك الدولة.
وجاء تعليق الصدر خلال رده على سؤال وجَّهه إليه أحد أتباعه في اجتماع لكتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري، قال فيه: "بعدما تلاشت مشاريع الوحدة العربية، ولم يعد العرب يرفعون شعار الوحدة العربية والإسلامية، فقد فاجأنا النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا رحيمي بطرح مشروع للاتحاد بين الجارين العراق وإيران، ووصف البلدين بأنهما روحان في جسد واحد... فما هو رأيكم في هذا المشروع؟".
وقد أجاب الصدر قائلاً: "نعم إنهما روحان في جسد واحد، حالهما حال كل الدول الإسلامية والعربية الشقيقة كما يعبرون الآن.. هذا لا يعني الانصهار والتميع، فدولة العراق مستقلة دائمًا وأبدًا، ولا يجوز التدخل في شؤونها وقراراتها".
وكان نائب الرئيس الإيراني رحيمي قد قال خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في طهران في 23 من الشهر الماضي: "إن اتحاد العراق وإيران بشكل تام سيجعلهما يشكلان قوة كبيرة على الصعيد العالمي".
وأضاف: إن "الاتحاد بين طهران وبغداد اتحاد لا ينفصم، وهو ما يثير استياء الأعداء"، واصفًا إيران والعراق بأنهما "روحان في جسم واحد".
وواجهت دعوة رحيمي هذه ردود فعل متباينة من قبل الكتل السياسية العراقية، حيث اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الدعوة بأنها تحمل معاني مجازية، وهدفها توحيد المواقف بين البلدين على المستوى السياسي والأمني، وبما يخدم مصالحهما، فيما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن الاتحاد بين العراق وإيران غير ممكن ولا يمكن تنفيذه.
يأتي موقف الصدر هذا في وقت يزور بغداد حاليًا وفد من مجلس الشورى الإيراني "لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي" برئاسة علاء الدين بروجردي، بدعوة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي.
في السياق ذاته، أكدت كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري (40 نائبًا و5 وزراء) على ضرورة إجراء الحكومة لإصلاحات حتى لا تضطر إلى تنفيذ الفقرة الثامنة في رسالة الصدر إلى المالكي، والتي تقضي بسحب الثقة عن الحكومة.
وقالت الكتلة إثر اجتماع لها برئاسة القيادي في التيار النائب بهاء الأعرجي: إنها بحثت بصورة مستفيضة رسالة الصدر إلى التحالف الوطني إثر اجتماع عدد من القادة في أربيل عاصمة إقليم كردستان في 28 من الشهر الماضي، وضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي.
وأكد التيار الصدري إثر الاجتماع أن "الإصلاحات هي من مبادئنا، ولابد من وجودها، حتى لا نضطر إلى أن نستعمل الفقرة الثامنة الواردة في الرسالة، وهي سحب الثقة عن الحكومة، إلا أنه يجب أن يكون التحالف الوطني أولى بالإصلاح، ونحن متمسكون به، ونسعى إلى تقويته، والخلافات موجودة، لكن هناك أكبر من هذه الخلافات، فهناك تجاوز على مؤسسات الدولة وعلى الصلاحيات، مما يعطينا شعورًا بأن هناك تفردًا في السلطة، والمالكي هو مرشح التحالف الذي يبقى هو الأجدر والأولى أن يتعامل بالإصلاحات"، وقال: "إن كتلة الأحرار أجمعت على أن تكون الإصلاحات هي الأهم".
وأكد التيار الصدري التزامه برسالة الصدر، نافيًا تجميدها، وقال المتحدث باسم مقتدى الصدر صلاح العبيدي في تصريح صحافي اليوم: إن التيار الصدري لم يجمد العمل برسالة زعيم التيار إلى الجعفري بشأن تنفيذ اتفاقات أربيل، مبينًا أن "الحديث عن تجميدها من قبل بعض الجهات هو أمر غير صحيح".
من جهتها، قررت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي عدم المشاركة في الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية ما لم يتم تنفيذ اتفاقية أربيل الموقعة بين القادة في أواخر عام 2010 وعلى ضوئها تشكلت الحكومة الحالية، وفقًا لما نقلته شبكة إيلاف.
جاء هذا القرار إثر اجتماع لقادة العراقية وممثليها في المحافظات، حيث تم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الاجتماع الوطني، الذي دعا إليه طالباني لحل الأزمة السياسية في البلاد ما لم تنفذ اتفاقية أربيل، وخاصة ما يتعلق منها بالتوازن في مؤسسات الدولة واختيار الوزراء الأمنيين والمشاركة الحقيقية في السلطة.
وأكدت العراقية دعم وتأييد موقف مقتدى الصدر بمنح المالكي مهلة 15 يومًا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع أربيل أو طلب سحب الثقة عنه.
وكان المالكي قد تسلم في الثالث من الشهر الحالي رسالة الاجتماع الخماسي لقادة الكتل في أربيل أخيرًا، وبذلك يكون آخر موعد لتنفيذها هو الثامن عشر من الشهر الحالي، وتقضي بأنه في حال عدم تنفيذ المالكي لرسالة الاجتماع فستتم مطالبة التحالف الوطني بترشيح بديل منه لرئاسة الحكومة.
ويعيش العراق حاليًا أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم "الإرهاب"، وذلك في 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبًا إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضًا بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلبًا إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من يناير الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من فبراير الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.