تشكيل فريق بحث لضبط المطلوبين في أحداث العباسية

مفكرة الاسلام: أكد مصدر مسئول أنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد أماكن وجود المتهمين الذين شملتهم قرارات الضبط والإحضار الصادرة من قبل القضاء العسكري بتهمة التحريض على أحداث العباسية.

وأوضح المصدر أنه سيتم تنفيذ أوامر الضبط والإحضار مثلما حدث خلال المداهمات التي شهدتها منظمات المجتمع المدني في القضية التي اشتهرت إعلاميًّا بقضية "التمويل الأجنبي".

وكان اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري قد أعلن أمس فى مؤتمر صحافي أن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين في وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض، مشيرًا إلى أن التحقيق في وقائع الجمعة الماضية في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هو اختصاص أصيل للقضاء العسكري؛ نظرًا لأن الأحداث وقعت بين مدنيين وعسكريين، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الأحداث التي وقعت بالعباسية يوم الأربعاء الماضي وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكري، ولكنها من اختصاص القضاء المدني لأن طرفيها من المدنيين.

وفيما رفض المرسي الإفصاح عن أسماء وعدد المطلوبين، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية سربت أسماء بعضهم، أكدت مصادر أمنية أن عدد المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم يصل إلى 57 شخصية عامة وسياسية وإسلامية.

وأضاف المرسي في مؤتمر صحافي عقد في هيئة القضاء العسكري أمس أن القضاء العسكري وأعضاءه غير قابلين للعزل، كما أن تعيين القضاء العسكري لا يختلف عن تعيين القضاء العادي، وكلاهما خاضع للشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، مؤكدًا أن القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية يؤدون قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون».

وأكد المرسي أن الصحافيين والإعلاميين الذين تم إلقاء القبض عليهم لم يكن معهم أية مستندات تثبت هويتهم، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري اتصل بنقابة الصحافيين والقنوات الفضائية للتأكد منهم، وفَوْر إفادة النقابة والقنوات الفضائية تم الإفراج عنهم بعد ثبوت عملهم في جهات إعلامية.

وشدد المرسي على إن إخلاء سبيل أي فرد ليس معناه البراءة، كما أن الحبس الاحتياطي ليس معناه العقوبة، ورفض الإفصاح عن عدد المتهمين أو نتائج التحقيقات حتى الآن.

وأكد رئيس القضاء العسكري أنه لا يستطيع أحد أن يحدد المحكمة التي ستحاكم المتهمين في أحداث العباسية، وأن القضاء يمنح الجهات العسكرية هذا الحق، وأن تعديل المادة 6 من قانون القضاء العسكري يمنع اختصاص إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.