لجنة الانتخابات المصرية: الانتخابات الرئاسية في موعدها
مفكرة الاسلام: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بيانًا مقتضبًا منذ قليل للتعليق على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات الرئاسية أكدت فيه أن الانتخابات الرئاسية في موعدها.
إلى ذلك قال الدكتور يسري حماد - عضو الهيئة العليا لحزب النور "السلفي" والمتحدث الرسمي باسم الحزب -: إن وقف انتخابات الرئاسة سيحدث مشاكل ضخمة للبلاد.
وأضاف حماد تعليقًا على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات الرئاسة أن: كل يوم من المرحلة الانتقالية يعيد مصر للخلف لمدة عام كامل، نظرًا لأن كل موظف في منصب يتعامل على أننا في مرحلة انتقالية، فلا يتخذ أي قرار مما أدى إلى وقف الحياة، وتراجع الاستثمار.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب النور إلى أن البلاد لن تستقر إلا بإجراء انتخابات الرئاسة، وتشكيل حكومة تتماشى مع روح ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وحول قرار محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية، قال حماد: إننا نحترم أحكام القضاء، مضيفًا: "يجب أن نقف على خلفية الحكم".
وفي سياق متصل، أكدت حملة خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية عن احترامها لأحكام القضاء، معتبرة أن أي اعتراض على قوانين القضاء يكون بحكم قضائي آخر.
وجاء ذلك تعقيبًا على قرار محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية في الدعوى رقم 6806 لسنة 13 ق.
من جانبه، قال عادل الوسيلي منسق حملة خالد علي: "نحترم الحكم القضائي بوقف انتخابات الرئاسة، لأننا نريد دولة سيادة القانون، وعلى كافة الإجراءات القانونية أن تتخذ مجراها، مؤكدًا على أن الحملة تنظر للجنة العليا للرئاسة على أنها لجنة إدارية وليست قضائية".
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى بعد أسبوعين، فيما رفضت لجنة الانتخابات استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي.
وقررت محكمة القضاء الإداري مساء الأربعاء وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، بدعوة الناخبين بالتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية وكذلك تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وأكدت المحكمة أن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع معقود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها، وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.
ومنحت المحكمة المحامي مقيم الدعوى تصريحًا بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم.
وأضافت المحكمة في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر أنها غير مختصة بنظر قرارات اللجنة العليا الخاصة بتسيير العملية الانتخابية التي قررها لها القانون والدستور، وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.