السجن 7 سنوات وغرامة 36 مليونًا لرئيس ديوان "مبارك"
مفكرة الاسلام: قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بحبس زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المخلوع 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وذلك في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها، وكذلك زوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا.
وقال مصدر فضائي إن المحكمة حكمت أيضا بإلزام عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته برد مبلغ 36 مليونا و367 ألف جنيه (ستة ملايين و31 ألف دولار) لخزانة الدولة وتغريمهما مبلغا مماثلا.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وهشام سامي وأمانة سر ممدوح غريب حبس شقيق زوجة «عزمي» سنة مع الشغل.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات استغلاله نفوذه الوظيفي، وقيام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له، وفقًا للصحف المصرية.
وكان الخبير أحمد الصاوي - الذي قام بمعاينة الأثاث والتحف بفيلا المتهم زكريا عزمي بصفته مهندسًا معماريًّا - قد أكد أن تمثال الفنان العالمي «فيسيدور جونيور» الذي عُثر عليه داخل فيللا المتهم تم نحته في سنه 1870 ميلادية وتم صبغه في مسبك شهير جدًّا لفناني تلك الفترة، وكان عليه خاتم يحدد الفنان والمسبك الذي صنعه، واتصل بمعرض في باريس وعرض عليهم التمثال، وأكدوا أيضًا أن الخاتم للفنان، لكن هذا العمل ليس موجودًا لديهم في قوائمهم وعمره 142 سنة.
وينتظر أن ينطق القاضي أحمد رفعت - الذي ينظر قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك - بالحكم في جلسة السبت القادم الثاني من يونيو المقبل.
حيثيات الحكم على زكريا عزمي:
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها على زكريا عزمي أن المتهم الأول زكريا عزمى استطاع أن يصبح محل ثقة مفرطة من رؤسائه طوال فترة عمله بمؤسسة رئاسة الجمهورية، التى التحق بها فى 22 مارس 1989 وحتى استقالته بعد الثورة وأنه خلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة المقبولة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور، كما أنه حمل أيضا أمانة الصفة النيابية وانتخب عضوا بمجلس الشعب من 1987 ولعدة دورات حتى حل المجلس عام 2011 وأمينا عاما مساعدا للحزب الوطنى المنحل من 2006 وحتى استقالته من هيئة مكتب الحزب يناير 2011 .
وتابعت المحكمة: وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم امر الحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير او رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة من الموظف العام ومن فى حكمه. وساعده على ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الادارية التى سادت هذا العصر فاستوحش الفساد السياسي والأخلاقي فاستغل المتهم هذا المحيط الفاسد ـ والذى اسهم فيه بنصيب ـ وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته بهية عبد المعنم حلاوة على حساب الشعب الذى عانى فى السنوات الأخيرة من فقر وترد فى مستوى المعيشة وما تبعه من ترد فى الأخلاق وغياب الوعى. آية ذلك أن المتهم قد بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوى دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من بهية عبد المنعم سليمان حلاوة (الخصم المُدخل) سنة 1968 واقام بمسكن مؤجر بحى مصر الجديدة ولم يكن لها هى الأخرى من مصادر للدخل سوى دخلها من وظيفتها بمؤسسة الاهرام الصحفية والتى التحققت بالعمل بها 1977 .
وأضافت المحكمة أن ثروة المتهم ومصادر دخله أخذت تتزايد مع التقائه بالوظيفة العامة وتقلده المناصب واكتسابه الصفات المار بيانها نتيجة ما اكتسبه من مال حرام، لاسيما بعد تبوئه لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛ فتملك العقارات فقى انحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعا وشراء، واتخذ هو وزوجته قصرا مشيدا بمنطقة ارض المشتل بالقاهرة الجديدة واقتنيا فيه افخر الأساس واثمن الهدايا والتحف كما امتلكا مصيفا بالساحل الشمالى والاسكندرية ومشتى على البحيرات المرة بالاسماعيلية وسيارات باهظة الأثمان له ولزوجته اضاقفة لتدخم حساباته ايداعا وسحبا، ببنوك عدة اظهرها البنك الأهلى المصرى والمصري الأمريكي وكريدى أجريكول، وحقق من وراء كل ذلك كسبا غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن 36 مليونا و376 الفا و834 جنيها، وكان ذلك نتيجة استغلال المتهم لاعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية ومن صور ذلك الاستغلال المتهم وزوجته من كسب غير مشروع.
وحددت المحكمة مظاهر الكسب غير المشروع لعزمى وزوجته فيما يلى
1 – حصوله لنفسه على مساحات من الأراضى بمنطقة ابو سلطان على البحيرات المرة بالاسماعيلية بلغت اجماليها 12 قيراطا و8 اسهم و3 سهم اقام عليها بناء على مساحة 130 مترا وهى منطقة متميزة وليست متاحة للكافة من ابناء الشعب اختص بها المسئولون المؤتمنون عليها بعض كبار المسئولين ورجال الدولة فى غياب من الشفافية وبالمخالفة للقانون، حيث ان تلك الأرض ضمن اراض ممتدة من الاسماعيلية من الاسماعيلية حتى حدود السويس على شاطئ البحيرات المرة وهى طرح بحر وتعتبر فى حكم الأراض الصحراوية طبققا للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ومن املاك الدولة الخاصة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 ولايجوز وضع اليد عليها او تملكها فضلا عن انه لم يكن للمتهم او زوجته وضع يد فعلى على تلك الأرض ورغم ذلك تدخل المتهم بسلطان وظيفته لدى محافظ الاسماعيلية الاسبق عبد المنعم عمارة ـ والذى كان قد اصدر الققرار رققم 1222 لسنة 1980 بتشكيل جهاز تخطيط وتنمية اراضى البحيرات المرة برئاسته ونقل اليه ملكية تلك الأراضى بالقرار رقم 972 لسنة 1982 ـ ووافق امحافظ على تخصيص ققطعتي أرض مساحتهما 6 قراريط و8 اسهم و3 ارباع السهم لزوجة المتهم بهية حلاوة عامي 1988 و1989 وقطعتين اخريتين حصلا عليهما المتهم من المحافظين المتعاقبين بعد عمارة، 1992 و2006 مساحتهما 6 قراريط .
وتقدر قيمة تلك الأرض حسبما ثبت بتقديرات ادارة الكسب غير المشروع وماجناه المتهم منها من كسب غير مشروع بمبلغ مليون جنيه.
2 – تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان مستغلا فى ذلك سلطان وظيفته وصفته النيابية للحصول على مساحة 1725 متر بأرض المشتل شمال الشويفات بالققاهرة الجديدة لزوجته (الخصم المدخل) وهى منطقة متميزة تقع ضمن مناطق عدة بالقاهرة الجديدة لم تكن متاحة لكافة افراد الشعب بغير موافقة وزير الاسكان الاسبق قدر الخبراء قيمتها وقت المعاينة بمبلغ 10 ملايين جنيه.
3 _ حصوله على شقة سكنية بالطابق التاسع والأخير على كامل مسطح العقار رقم 21 ش فريد مصر الجديدة، مساحتها 458 متر رغم صدور قرار ازالة من حى مصر الجديدة لذلك الطابق والطابق الثامن لاقامتهما بدون ترخيص واستغل المتهم سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بمالك العقار ابراهيم وجدى كرار وابتاع منه تلك الشقة لنفسه بسعر متدن (425 الف جنيه لا يتناسب مع السعر الحقيقى وققت الشراء ثم تصرف فيها بالبيع بتاريخ 3 – 6 -2010 بمبلغ 4 ملايين و354 الف جنيه محققا بذلك ربحا غلولا مقداره 3 ملايين و929 الف جنيه.
4 – حصل لنفسه على الشقة رقم 2 نموذج حرف يو بالطابق السابع عشر ببرج الكاميليا سان ستيفانو بمحافظة الاسكندرية، مساحتها 290 متر بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الفعلية مستغلا فى ذلك سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بالشركة المالكة والتى يرأس مجل ادارتها هشام طلعت مصطفى فدفع ثمنا لها مليون جنيه فى حين ان سعرها لدى الشركة البائعة مقارانا باسعار المثل وقت البيع 2004 مبلغ 5 ملايين و425 الفا و836 جنيها، فحقق بذلك ربحا غلولا تمثل فى فرق السعر ومقداره 4 ملايين و425 الفا و836 جنيها .
وإمعانا من المتهم بالتخفى وفرض السرية على الثروة غير المشروعة التى حصل عليها بنفوذه قام المتهم الأول باخفاء تملكه لتلك الشقة قفى شقيق زوجته المتهم الثانى جمال حلاوة بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 12 – 11 – 1999 وايصال سداد مبلغ مليون جنيه بذات التاريخ برقم 194 ليس لهما اصل فى ملف الشقة بالشركة البائعة والذى خلا من اية عقود بيع او بحركة الخزينة عن عام 1999 والتى ثبت من الاطلاع على دفاترها وجود ايصال سداد آخر بذات الرقم (194 وبذات المبلغ مليون جنيه 9 ولكن بتاريخ 16 – 6 – 2004 باسم المتهم الثانى الذى ارتضى على نفسه ان يكون ستارا لتملك زوج شقيقته المتهم الأول لتلك الشقة مع علمه بانها متحصلة من جريمة كسب غير مشروع.
فى حين ثبت من التحقيقات ان المتهم الأول قد ظهر على تلك الشقة بمظر المالك فاستعان وزوجته بزوجة رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة على اجراء بعض التعديلات والتشطيبات بها كما استعان ببعض العمال الحرفيين والموظفين العاملين برئاسة الجمهورية فى تلك الأعمال وادخل الهاتف الأرضى باسم زوجته، كما ضبط عققد البيع وايصال السداد المؤرخين 12 – 11 -1999 بمسكنه.
5 – حصل لنفسه على الفيلا رقم 20 بالمنطققة 15 بمارينا العلمين نموذج الجوهرة، خلال عام 1997 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطعتى ارض اجمالى مساحتهما 405 متر من محافظة البحر الأحمر عامى 1988 و1992 روعى فى تمييز تخصيصهما سلطان وظيفة المتهم والذى كان يحمل فى ذلك الوقت ـ بالإضافقة لوظيفته العامة كرئيس لديوان رئيس الجمهورية ـ صفة نيابية هى عضوية مجلس الشعب والذى كان الدستور الصادر سنة 1971 والمعمول به فى ذلك الوقت يحظر على اعضائه اثناء مدة عضويتهم ان يشترى أحدهم او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يأجرها او يبيعا شيئا من امواله............. وكان ذلك تقديرا من المشرع الدستوري لأهمية العمل به منوط به عضو المجلس النيابي من تشريع للققوانين ورقابة مستقلة على اعمال السلطة التنفيذية وحماية منه للصفة النيابية من ان تزل او ان تطغى ان هى تعامل اصحابها مع الدولة على شيئ من اموالها وصيانة منه للقسم بالله العظيم الذى اداه كل منهم على ان يرعى مصالح الشعب وان يحترم الدستور والقانون.
الا ان المتهم اجترأ على محارم الدستور مستغلا فى ذلك نفوذ سلطان وظظيفته وصفته النيابية والحزبية فاشترى بذلك القسم ثمنا قليلا: عقارين مملوكين للدولة ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة البحر الأحمر ـ وهما العقاران المار بيانهما اللذان قدر خبراء ادارة الكسب غير المشروع قيمة اولهما باثنى مليون من الجنيهات وقت اجراء المعاينة بينما تصرف المتهم فى الثانى بالبيع بمبلغ اجمالى صافيه 39 الف و60 جنيهاـ
6- حصوله على عطايا من بعض المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب الأهرام واخبار اليوم ودار التحرير والتى دأب رؤساء مجالس ادارتها المتعاقبون ـ لحاجة فى نفوسهم ـ على ارسال مثل تلك العطايا على رأس كل عام لكبار المسئولين بالدولة منهم المتهم الأول الذى كان فى ذلك الوقت صاحب النفوذ والمشورة المقبولة والكلمة المسموعة .
وقد اشتمل ما امكن حصره من تلك العطايا على أشياء غالية الأثمان من مثل المجوهرات والساعات والعطور والمشغولات الجلدية فبلغت قيمة ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسة الأهرام الصحفية مليونا و405 الاف و350 جنيها خلال الفترة من 2006 وحتى 2011 ومن مؤسسة اخبار اليوم 472 الفا و815 جنيها ومن مؤسسة دار التحرير على 67 الف ليصير ما امكن حصره من ما اكتسبه المتهم من مال غلول من المؤسسات الثلاث خلال تلك الفترة مبلغ مليون و945 الف و165 جنيه.
7 – ما ثبت بتققرير لجنة خبراء الادارة المركزية لخبراء ادارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل انه بفحص عناصر الذمة المالية العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم الأول وزوجته (الخصم املدخل طبققا لما انتهى اليه تقرير الخبراء الهندسين اعضاء اللجنة وبعد حصر كافة المبالغ التى حصل عليها كل منهما من جهات عمله تحت كافة المسميات وذلك من تاريخ التحاقه بعمله حتى تاريخ الفحص وفى ضوء المستندات المقدمة فى الدعوى وفحص اعتراضات المتهم الأول والخصم املدخل وما قدماه من مستندات وبعد احتساب النفقة المعيشية لهما ـ فقد تبين للمحكمة ورود مصروفات غير معلومة المصدر مقدارها 8 مليون و781 الف و737 جنيه، بالاضافة لمبلغ 4 مليون و265 الف قيمة مفروشات ومنقولات الفيلا رقم 5 شمال الشويفات ارض المشتل بالقاهرة الجديدة لا يقابلها جميعها مصدر دخل للمتهم وزوجته .