مصر: حملة صباحي تنفي رفض طعون مرشحي الرئاسة
مفكرة الاسلام: أكد عصام الإسلامبولي محامي المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي بأنه لم يتم رفض الطعون التي تقدمت الحملة بها، فيما صرح فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابية الرئاسية بأن اللجنة لم تتحدث لأي من وسائل الإعلام بشأن رفض أبو قبول الطعون.
ووفق بي بي سي رفض سلطان الحديث عن النتيجة النهائية للجولة الأولى سوى في المؤتمر الصحلفي المزمع عقده اليوم.
وكان مصدر قضائي قد ذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر رفضت الطعون المقدمة من المرشحين المعترضين على نتيجة الانتخابات، وهم الفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة أسباب رفضها هذه الطعون خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في تمام الثالثة عصر اليوم.
وأوضح المصدر أن النتيجة النهائية لفرز الأصوات أسفرت عن الإعادة بين الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق المرشح المستقل، إلا أنه حدثت بعض التغييرات في الأرقام التي تخص كل مرشح.
وأشار إلى أنه قد سبق أن تم الإعلان عن هذه الأرقام من اللجان العامة والفرعية، ولكن حدث لها تغيير، وسيعلن عن سبب هذا التغيير في المؤتمر الصحافي.
وكانت الحملة الرئاسية لصباحي قد أشارت إلى أن وفدًا من فريقها القانوني توجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم الدفوع فيما يتعلق بالطعن المقدم ضد إجراءات العملية الانتخابية.
وجاء في الطعن الذي تقدمت به اللجنة القانونية للحملة أربعة طلبات رئيسة وهي: وقف إعلان نتائج الانتخابات، وإعادة فرز بطاقات تصويت الناخبين في عدد من المحافظات من بينها المنوفية وسوهاج والمنيا وأسيوط والشرقية، والتحفظ على كافة الأوراق والملفات والمحاضر ذات الصلة بالعملية الانتخابية في تلك المحافظات، وبطلان العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.
كما تقدمت اللجنة القانونية بطلب لوقف إعلان نتائج انتخابات الرئاسة لحين بت المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي الذي قد يعني استبعاد شفيق من التنافس في انتخابات الرئاسة، باعتبار أنه قد تولى رئاسة الوزراء في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقد تقدم المحامي محمد كامل في الإطار عينه بدعوى قضائية الأحد أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا باستبعاد شفيق من جولة الإعادة مع تمكين صباحي المرشح للرئاسة من خوض تلك الجولة، وذلك بالاستناد إلى قانون "العزل".
من جانبه، تقدم المحامي خالد جمال بصفته وكيلاً عن المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح الذي يعتقد أنه حل رابعًا في الجولة الأولى بدعوى طالب فيها وقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وذلك "لما تم رصده من مخالفات خلال عملية الاقتراع والفرز" على حد تعبيره.
وقال جمال: إن الطعن المقدم "استند على وجود عدد من المخالفات منها "وجود أسماء الكثير من المتوفين في كشوف الناخبين، وطرد المندوبين والوكلاء وعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز، وبدء عملية الفرز مبكرًا وقبل ميعاد غلق اللجان".