محاكمة شعبية بـ"التحرير" تقضي بإعدام مبارك ورموز نظامه
مفكرة الاسلام: نظَّم متظاهرو التحرير محاكمة شعبية ثورية للرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، وحكمت بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، بعد ثبوت كافة التهم عليهم.
وقد تنحى محامي الدفاع عن المتهمين "علي جمعة" اعترافًا منه بكافة الاتهامات المنسوبة لهم، في الجلسة التي ترأسها المستشار محمد الدماطي، وافتتح المستشار حامد محمد الجلسة بعبارة "بسم الله.. باسم الشعب.. نبدأ المحاكمة الشعبية لمبارك ونظامه الفاسد"، فيما وجه محامي الادعاء "أسعد هيكل" تهمة الخيانة العظمى لمبارك والتي عقوبتها الإعدام شنقًا.
وقام عدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بتمثيل دور المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25 يناير، مطالبين بإعدام قتلة شهداء الثورة وكل من كان ينتمي لنظام مبارك، وعددوا الدلائل التي تثبت تهمة الخيانة العظمى على المتهمين، مشيرين إلى أن هؤلاء المجرمين لم يتركوا صغيرًا أو كبيرًا إلا وارتكبوه بحق الشعب المصري.
وأكد المحامون أن هذا النظام البائد هو المسئول عن إغراق عبارة السلام 98 التي راح ضحيتها نحو ألف شهيد مصري، والمسئول عن سقوط جبل المقطم على أبناء الشعب المصري كما حملوا النظام السابق مسئولية عن انتشار السرطان والفشل الكلوي بين صفوف المواطنين باستيراد المبيدات المسرطنة من "إسرائيل".
وطالب المستشار الدماطي رئيس المحكمة وهو رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بمطالبة شهود الإثبات بالإدلاء بما لديهم من معلومات تثبت الاتهام على هؤلاء المجرمين، وفقًا لبوابة الوفد.
وقد وقف عدد من الشباب داخل قفص حديدي رمزي يرتدون أقنعة لمبارك ونجليه علاء وجمال، منتظرين حكم الإعدام، كما قامت هيئة المحكمة بنصب المنشقة استعدادًا للقصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير.
وكانت المحكمة التي تنظر قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد قضت بالسجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بينما قضت ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح، وهو ما أثار غضب المصريين ودفعهم للتظاهر والاعتصام.