خلاف في تونس بين الرئيس ورئيس الوزراء بشأن "المحمودي"

مفكرة الإسلام : أكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ سبتمبر الماضي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرار التسليم حسبما ينص عليه القانون التونسي.

وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد أعلن عن "معارضته المبدئية" لترحيل رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحموي المسجون في تونس وتطالب به طرابلس، وذلك بالرغم من اتفاق بهذا الشأن بين البلدين.

وقال المرزوقي في مقابلة مع محطة التلفزيون التونسية الخاصة حنيبعل: "ما زلت أعارض الترحيل، إنه موقف مبدئي، لا يمكن أن أوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب أو للقتل". وأضاف: "ما زلت أتعرض للضغوط منذ أربعة أشهر حول هذا الملف ولكن أنا أعارض الترحيل في الظروف الراهنة".

وصرح الجبالي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال: "المحكمة الإدارية (التونسية) قالت لنا: إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس".

وقال حمادي الجبالي: إن قراري التسليم "غير قابلين للطعن" وأن "الحكومة والدولة" في تونس اتخذتا قرار التسليم الذي قال: إنه "سوف يسري" دون تحديد تاريخه، وفقًا لفرانس برس.

وتابع الجبالي أن الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة بشأن "احترام حقوق الإنسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي وأن لجنة حقوقية تونسية زارت ليبيا مؤخرًا للتأكد من توفر هذه الضمانات".

وأضاف أن المحمودي علقت به "جرائم فظيعة" وأن تونس "لا يمكن أن تكون ملجأ للمجرمين" قائلاً: "أنا غير مستعد لأن أناصب الثورة الليبية والشعب الليبي العداء" بعدم تسليم آخر رئيس وزراء لمعمر القذافي.

ووافقت تونس على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 أيار/ مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.