ساويرس يعلن انسحابه من التأسيسية بحجة "تكويش الإخوان"

مفكرة الاسلام: أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رفضه لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قائلاً في تغريدة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن نستسلم لدستور الدولة الدينية.. لا للتكويش.. لا للاستبداد.. لا للمغالبة.. فلينسحب كل وطني شريف"، على حد قوله.

يذكر أن ساويرس أعلن انسحابه من التأسيسية، مبررًا ذلك بقوله: "حتى لا أكون شاهدًا على تزوير مستقبل مصر"، زاعمًا خلال حديثه مع الإعلامية ريهام السهلي أن الانصياع لرأي الأغلبية جائز في كل شيء إلا في كتابة الدستور، وأن جماعة الإخوان خالفت اتفاقها المبدئي في طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية، مدعيًا أن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على 50% من تشكيل التأسيسية بشكل كامل.

وقد انتهت القوى السياسية إلى الصيغة النهائية لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تم الاتفاق عليها في اجتماعها الذي انتهى يوم الخميس بمقر حزب الوفد.

وحسبما نقلت الصحف المصرية أن القوى السياسية المشاركة اتفقت على أن يكون مجلس الشعب ممثلاً بنسبة 37%، في حين يمثل خبراء القانون بـ16% والمؤسسات الدينية بـ9% (الأزهر 5% ومختلف الكنائس 4%)، والعمال والفلاحون (7%) والشباب والفتيات وشباب الثورة (10%) والشخصيات العامة (10%) والنقابات المهنية (8%) والجيش والشرطة بنسبة 1% لكل منهما، إضافة إلى صوت لوزير العدل.

وأوضح المصدر ذاته أن نسبة 37% الخاصة بمجلس الشعب تتوزع على 16% لحزب الحرية والعدالة و7% لحزب النور و5% لحزب الوفد و9% لباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان.

في نفس السياق، يعقد مجلس الشعب الاثنين جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية لإصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية لأول دستور مصري بعد الثورة على أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوى السياسية برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويمنح هذا القانون حال إصداره الشرعية لهذه اللجنة ويفتح الطريق أمام اختيار أعضائها في الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى الثلاثاء.. وبذلك تزول إحدى العقبات الكبرى التي واجهت المرحلة الانتقالية.

ويتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى, جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وينص الاقتراح على حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة في أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة.. كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقًا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسًا ونائبين.

وصرح الدكتور وحيد عبد المجيد أن أكثر من 500 شخص ترشحوا لعضوية التأسيسية وكان قد تم مد فترة تلقي طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء الأحد.