البرادعي يطرح حلّين للخروج من مأزق مصر الحالي
مفكرة الاسلام: كشف الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، تحت التأسيس، أن انتخاب رئيس فى غياب دستور وبرلمان هو انتخاب لرئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية.
وطرح البرادعى فى تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حلّين للخروج من المأزق الحالى، الحل الأول: التوافق على مجلس رئاسى يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطنى ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
وفي الحل الثانى قال البرادعي: رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ وطنى يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
إلى ذلك نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدلاء أى من أعضائه بتصريحات حول حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل ثلث البرلمان، أو عدم دستورية قانون العزل، أو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان عدد من القنوات الفضائية قد أذاع تصريحات عن أن العسكري أعلن أنه استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدًا الجمعة.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن الحكم يعني حلَّ مجلس الشعب بالكامل، وليس ثلث الأعضاء حسبما جاء في منطوق الحكم.
وأكد جابر نصار - أستاذ القانون الدستوري في مصر - أن كافة القوانين والأعمال في المجمل - والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم - هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الخميس ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب، وأمرت بحل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي لفلول النظام السابق.
وأورد الشريط الإخباري بالتلفزيون المصري النبأ حيث كتب: "بطلان انتخابات مجلس الشعب بالكامل"، وذلك بعد الحكم ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس الذين انتخبوا بنظام الدوائر الفردية.
ويقول قانونيون: إن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي يجمع بين نظام القوائم النسبية ونظام الدوائر الفردية كان يهدف إلى إعطاء المستقلين فرصة لخوض الانتخابات على مقاعد الدوائر الفردية، لكن القانون لم يشترط أن تكون المنافسة على المقاعد الفردية مقصورة على المستقلين، وهو ما حكمت المحكمة ببطلانه.
أما فيما يخص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية - الذي أقره البرلمان قبل أسابيع وأضاف إليه منع كل من تقلد منصب رئيس الوزراء في السنوات العشر التي سبقت ثورة 25 يناير من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات تالية - فقد حكمت المحكمة العليا ببطلانه.
ويعني هذا الحكم أن الفريق أحمد شفيق - الذي عينه الرئيس السابق حسني مبارك رئيسًا للوزراء إبان الثورة - سيبقى في السباق الرئاسي وسيخوض جولة الإعادة.