صورة "فتحي سرور" تعود داخل البرلمان المصري
مفكرة الاسلام: شهدت الجدران الخلفية لقاعة البرلمان لعبة إنزال ووضع صور كل من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل بقرارات الثورة والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية.
وكان المحررون البرلمانيون قد فوجئوا خلال تجولهم بردهات المجلس بإنزال صورة الكتاتني ووضعها على الأرض بعد خمسة أيام من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما فوجئ المحررون بإعادة تعليق صورة رئيس المجلس السابق الدكتور أحمد فتحي سرور الذي يحاكم حاليًا في قضية موقعة الجمل الشهيرة، بعد أن كانت قد رفعت بعد فوز الكتاتني برئاسة المجلس، وفقًا لبوابة الأهرام.
وكانت صورة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق المحبوس قد تم إزالتها من مكانها في بداية جلسات المجلس من قبل النائب السلفي ممدوح إسماعيل، ولم تعلق مرة ثانية من وقتها إلا اليوم.
وأكدت مصادر برلمانية أن مكتب رئيس المجلس الذي يرأسه يسري الشيخ هو من أعطى أوامر بإعادة صورة سرور من مخازن متحف المجلس وتعليقها بدلاً من الكتاتني، وظلت صورة الأخير ملقاة على الأرض لأكثر من ساعة.
من ناحية أخرى، شهد المجلس اليوم إجراءات أمنية مشددة لمنع دخول أي نواب، كما تم غلق باب البهو الفرعوني من ناحية مجلس الشورى حتى لا يدخل إليه أي أحد.
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة داخل مبنى مجلس الشعب لعقد جلسة استماع لأساتذة قانون دستوري حول حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي ببطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس على المقاعد الفردية وهو ما ترتب عليه حله بالكامل، طبقًا لتفسير المحكمة.
وقالت مصادر برلمانية: إن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري وعددًا من أعضائها توجهوا اليوم إلى مقر المجلس لإجراء نقاش مع فقهاء قانونيين حول حكم "الدستورية" وذلك استجابة لدعوة رئيس المجلس سعد الكتاتني بعقد هذا اللقاء، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول، وقال لهم رجال الأمن: إن لديهم تعليمات عليا بذلك.
وأضافت المصادر لوكالة الأناضول للأنباء أن النواب الممنوعين من دخول المجلس حرروا مذكرة قانونية تضمنت تفسيرهم لحكم "الدستورية" الأخير تمهيدًا لتسليمها للكتاتني الذي لم يحاول دخول المجلس منذ صدور الحكم حتى الآن، وفقًا للمصادر.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي قد حلَّ مجلس الشعب رسميًّا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، والذي اعتبر أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرًا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية: إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقَّت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاًّ منذ أمس الجمعة".
وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
وأضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نُشر بالجريدة الرسمية أمس الأول (الخميس)، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".
وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".