نواب مصر يقررون النزول للتحرير والطعن على حكم الدستورية
مفكرة الاسلام: أعلن عدد من نواب البرلمان المصري أنهم قرروا النزول غدًا إلى ميدان التحرير لرفض حل البرلمان، والاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل، كما أنهم سيقومون بالطعن على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة وحزب النور ونواب مستقلون على رأسهم صابر أبو الفتوح ومحمد العمدة والمستشار محمود الخضيري والدكتور محمد البلتاجي أنهم سوف ينزلون غدًا الثلاثاء إلى ميدان التحرير ومعهم الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية، للتصدي للثورة المضادة، وفقًا لصحيفة "المصريون".
وأوضح النواب أن الثورة المضادة التي يقودها المجلس العسكري أخرجت ثلاثة سيناريوهات، بداية من صدور قرار من وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية، ثم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل، ثم صدور حكم آخر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، ثم صدور الإعلان الدستوري المكمل.
وأشار النواب إلى أنهم سيقومون بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار حل البرلمان، والطعن على صلاحية المحكمة الدستورية العليا لنظر دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب خاصة، وأن هناك خصومة شخصية بين المحكمة الدستورية ورئيسها المستشار فاروق سلطان من جهة ومجلس الشعب وبين جماعة الإخوان المسلمين والبرلمان من جهة أخرى، كما أن المستشارة تهاني الجبالي تجوب الفضائيات وتنهش في البرلمان ونوابه، وبالتالي فالمحكمة صاحبة مصلحة فيما يحدث للثأر من البرلمان ونوابه.
وأشار النواب إلى أنهم سيدعون الشعب للنزول إلى كافة ميادين محافظات الجمهورية، وأنهم سيذهبون غدًا الثلاثاء لعقد جلسة مجلس الشعب، و"إذا تم رفض دخولنا إلى البرلمان سيتم عقد الجلسة في ميدان التحرير وسنظل في ميدان التحرير لحين إعلان فوز مرسي رسميًّا، وسيظل الاعتصام رفضًا للإعلان الدستوري المكمل المرفوض شعبيًّا حتى يعود العسكري لثكناته وتسليم السلطة للرئيس المنتخب".
هذا وينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في حال إذا كان مجلس الشعب منحلاًّ، كما يعطي الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء خلال 15 يومًا من الانتهاء من إعداده، وفي خلال شهر من إقراره، تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية.وقد احتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد، وتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويحتفظ رئيسه بكل السلطات المقررة للقائد العام للقوات المسلحة حتى انتخاب البرلمان الجديد.كما أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على أي نص يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر، وإذا تمسكت بالنص، يعرض الأمر على المحكمة الدستورية التي يصبح قرارها ملزمًا للجميع.