"العسكري" يضيق الخناق أكثر على الرئيس القادم بقراريْن جديديْن
مفكرة الاسلام: واصل المجلس العسكري تضييق الخناق على الرئيس المنتخب من خلال سحب معظم صلاحياته لصالح المجلس نفسه، أو لصالح لواءات جيش عينهم المجلس العسكري بالاسم مما يجعل الرئيس القادم بلا صلاحيات تقريبًا.
فقد أصدر المجلس العسكري قرارًا بتشكيل لجنة بديوان رئاسة الجمهورية، للشئون المالية والأفراد، لمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في القوانين واللوائح المالية والأفراد، وذلك بالنسبة لجميع أجهزة رئاسة الجمهورية، برئاسة لواء أركان حرب، وعضوية أربعة أشخاص بينهم شخص برتبة عميد.
كما أصدر المجلس قرارًا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة.
وينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في حال إذا كان مجلس الشعب منحلاًّ، كما يعطي الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء خلال 15 يومًا من الانتهاء من إعداده، وفي خلال شهر من إقراره، تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية.
وقد احتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد، وتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويحتفظ رئيسه بكل السلطات المقررة للقائد العام للقوات المسلحة حتى انتخاب البرلمان الجديد.
كما أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على أي نص يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر، وإذا تمسكت بالنص يعرض الأمر على المحكمة الدستورية التي يصبح قرارها ملزمًا للجميع.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات بالإضافة إلى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس الأحد تعتبر انقلابًا عسكريًّا بغطاء دستوري، وأنه يعني أن الرئيس المنتخب لن يكون له صلاحيات مهمة، وسيكون رئيس شبه شرفي، مؤكدين على ضرورة التصدي لهذا "العبث الدستوري والقانوني".