الغرياني رئيسًا بـ"التزكية" للجمعية التأسيسية للدستور المصري
مفكرة الاسلام: اختارت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري المستشار حسام الغرياني رئيسًا لها بالتزكية، في أول اجتماع لها مساء اليوم الاثنين في مقر مجلس الشورى.
وعقدت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد اجتماعها الأول اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حسن الشافعي ممثل الأزهر الشريف وأكبر الأعضاء سنًّا بمقر مجلس الشورى، وفاز المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور بالتزكية.
وكان كل من عصام العريان وعصام سلطان وأيمن نور أعضاء الجمعية قد اقترحوا اختيار المستشار الغرياني أحد رموز استقلال القضاء المصري رئيسًا للجمعية بالتزكية، ما لم يكن هناك مرشحون آخرون، ولم يتقدم أي مرشح، ففاز الغرياني بالتزكية.
وقال الغرياني عقب اختياره: "لقد اخترتموني رئيسًا للجمعية، وأرجو ألا تندموا على هذا الاختيار.. لقد جئت إليكم مجردًا من كل انتماء إلا انتمائي لهذا الوطن وهذه اللجنة، ولست هنا ممثلاً للقضاء، فما هي إلا أيام معدودات وأترك منصبي في القضاء، ولم أَنتمِ يومًا لحزب أو طائفة أو نادٍ، فأرجوكم أن يخلع كل منكم انتماءه إلا لهذا الوطن، وكفانا ما حدث منذ 25 يناير 2011 وحتى الأمس".
وأضاف: "هذه الثورة تعطلت كثيرًا بأيدينا، قام بها شباب واعد يريد أن يرى لبلده مستقبلاً زاهرًا مزدهرًا، فإذا بالشيوخ يصطرعون بينهم بالكلام العنتري، وقد يكون منكم من ساهم في ألا تبلغ الثورة غايتها بأسرع ما يكون، ونحن الآن أمام إعلان دستوري مكمل يشمل هذه الجمعية أيضًا بالتهديد، إما أن تعمل خلال أسبوع أو تذهب، وإما أن تنجز عملها خلال ثلاثة أشهر أو تذهب".
وشدد على ضرورة أن تعقد الجمعية التأسيسية اجتماعات موسعة فيما يتعلق بتفاصيل الدستور حتى يأتي ملبيًا لتطلعات الشعب.
هذا وقد تغيب عدد من أعضاء الجمعية، من بينهم ممثلو "المسيحيين"، وأوضح الدكتور عصام العريان عضو الجمعية التأسيسية أن هؤلاء اعتذروا عن عدم حضور هذه الجلسة فقط، كما اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة فقط لظروف خاصة عمرو موسى، وعبد السند يمامة، وبهاء الدين أبوشقة، والدكتور محمد سليم العوا.
وقال العريان: "إن عدد الغائبين لا يزيد على 10 إلى 15 عضوًا بسبب ظروف الانعقاد السريع، واعتذروا عن عدم حضور هذه الجلسة فقط"، وقد كلف المستشار الغرياني الأمانة العامة لمجلس الشورى بمخاطبة الغائبين لحضور الجلسة القادمة.
وينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال إذا كان مجلس الشعب منحلاًّ، كما يعطي الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء خلال 15 يومًا من الانتهاء من إعداده، وفي خلال شهر من إقراره تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية.
كما أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على أي نص يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر، وإذا تمسكت بالنص يعرض الأمر على المحكمة الدستورية التي يصبح قرارها ملزمًا للجميع.