التشريعية بالبرلمان المصري: حكم الدستورية منعدم الأثر قانونًا
مفكرة الاسلام: طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري بالتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب على أنه "منعدم الأثر قانونا" وبمثابة "واقعة تعدٍّ ماديٍّ على كيان المجلس المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة".
جاء ذلك في مذكرة رفعتها اللجنة اليوم الثلاثاء إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، وأوصت خلالها بإقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن مجلس الشعب.
ودعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مجلس الشعب إلى اتخاذ قراره فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات بدأت بقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وصدور حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ثم قرار غلق مجلس الشعب أمام النواب، وأخيرا إعلان دستوري يسلب جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكرى على نحو يهدد الشعب المصري بأكمله بانتكاسة خطيرة تقضي على ثورته وما حققته من إنجازات طوال الفترة الماضية.
في هذه الأثناء، وصلت مسيرة إلى مجلس الشعب تضم مئات المتظاهرين يتقدمها عدد من أعضاء مجلس الشعب تطالب بصلاحيات كاملة للرئيس القادم وإلغاء الإعلان المكمل.
وتقدم المسيرة النواب ممدوح إسماعيل ومحمد عمارة، قادمة من ميدان التحرير ضمن فعاليات "مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل" والتي دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية.
وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات، رافعين اللافتات الرافضة لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مرددين "باطل باطل".
كما انطلقت مسيرة لحركة 6 أبريل إلى مجلس الشعب من ميدان التحرير رافعين الإعلام المصرية وأعلام الحركة، مؤكدة على رفض الإعلان الدستوري المكمل وطالبت بتسليم السلطة في موعدها المحدد (30 يونيو)، منتقدين سياسات المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية.
في مقابل ذلك، تقوم قوات الجيش والشرطة بتكثيف تعزيزاتها في محيط مبنى مجلس الشعب بالإضافة لوجود عدد من سيارات الأمن المركزي، فيما تم إقامة عدد من الحواجز الحديدية بنهاية شارع قصر العيني من ناحية ميدان التحرير، وتحويل سير الحركة المرورية إلى الشوارع الجانبية، بينما انتشرت الحلقات النقاشية بين المتواجدين أمام الحواجز الحديدية حول بنود الإعلان الدستوري المكمل ونتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والتطورات الطارئة على الساحة السياسية.
في الوقت نفسه، تزايدت أعداد المتظاهرين بميدان التحرير مساء اليوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى ميدان التحرير مسيرة قادمة من ميدان رمسيس، كما وصل عدد من الأتوبيسات قادمة من محافظات مصر المختلفة للمشاركة في فعاليات اليوم من بينها مسيرة قادمة من محافظة أسيوط ترفع لافتة "شعب أسيوط يرفض حل البرلمان"، فيما بدأ عدد من شباب جماعة الإخوان إقامة منصة بارتفاع ثلاثة أمتار بالقرب من مبنى الجامعة الأمريكية.
وأعلنت العديد من الأحزاب والقوى والائتلافات والحركات الثورية مشاركتها في التظاهرة، ومن بينها حزبا الحرية والعدالة والوسط، وحركة 6 أبريل -جبهة أحمد ماهر، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة ثوار بلا حدود، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وائتلاف شباب الثورة، والتيار الإسلامي الحر، وتيار الاستقلال، وشباب ضد الفساد، وحملة دعم د.البرادعى بالمنوفية، وحملة دعم حمدين صباحي، وحملة دعم د.عبدالمنعم أبو الفتوح وحملة دعم خالد على.