الكويت: الأغلبية الحالية تطرح خيار الاستقالة من مجلس 2009
مفكرة الاسلام: تبنَّى عدد من نواب الأغلبية الحالية خيار الاستقالة الجماعية من مجلس 2009 حال عودته، كرد فعل هو الأول بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة المنعقد وإعادة المجلس السابق.
وهو ما أكده النائبان د. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم، وكذلك النواب جمعان الحربش وخالد الطاحوس ومسلم البراك خلال مؤتمر صحافي، متعهدين بعدم العودة إلى مجلس "القبيضة" الذي أسقطته الأمة، وفقًا لصحيفة سبر الكويتية.
وبمجرد صدور الحكم الذي جاء مماثلاً لحكم المحكمة الدستورية في مصر من حيث الشكل والمضمون، ليلقي حجرًا ضخمًا في المياه السياسية (غير الراكدة أصلاً) انطلقت الدعوات إلى اجتماع للقوى الشبابية والنيابية على حد سواء خصوصًا تلك التي لعبت الدور المحوري في جل المجلس السابق ورحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد.
وبينما تواترت أنباء عن نية مجلس الوزراء عقد اجتماع طارئ لدراسة كيفية التعامل مع تداعيات الحكم، اعتبر النائب مسلم البراك هذا الحكم انقلابًا على الدستور، داعيًا إلى تحرك جماعي للأغلبية.. وقال: سنتعامل مع خياراتنا تجاه الحكومة الخفية، والتحركات يجب أن تكون مدروسة، وسنجتمع الآن للتعامل مع هذا الانقلاب المفاجئ على الدستور، وزاد البراك: "إنه لا يشرفنا أن نكون أعضاء في مجلس القبيضة".
وأضاف: "إنهم يريدون انتخابات جديدة بتوزيعة جديدة للدوائر والحكومة الخفية هي التي تدير الأمور".
وجاء حكم المحكمة الدستورية بناءً على قبول الطعون المقدمة من النائب السابق روضان الروضان والمرشحة صفاء الهاشم في صحة حل مجلس الأمة السابق، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد حل مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، ودعا لانتخابات جديدة جرت في فبراير الماضي فازت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين.
يأتي هذا التطور بعد أن علق أمير الكويت الاثنين 18 مايو عمل مجلس الأمة لمدة شهر مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح بشأن قانون الجنسية.
وكانت الكويت قد شكلت حكومتها الرابعة خلال ست سنوات بعد انتخابات برلمانية مبكرة في فبراير، واتسمت علاقات المعارضة ولاسيما النواب الإسلاميون الذين حصلوا على أغلبية المقاعد في البرلمان مع الحكومة التي عينها رئيس وزراء اختارته العائلة الحاكمة بعدم الاستقرار.
وطالب نواب المعارضة بفرصة لاستجواب الرجيب في مجلس الأمة الأسبوع المقبل، بعدما أبدوا رغبتهم في استجوابه بشأن قضايا من بينها زيادة أسعار السلع الأساسية، والسيطرة على جودة الغذاء، وإصدار تصاريح الإقامة، وشركات واجهة غير قانونية.
ويمكن أن تنتهي مثل هذه الاستجوابات البرلمانية إلى تصويت على الثقة يجبر وزيرًا على تقديم استقالته.