صبحي صالح: مرسي سيحلف اليمين أمام "الدستورية"
مفكرة الاسلام: صرَّح صبحي صالح - القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري - بأن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أن ذلك لا يعني اعترافًا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد.
ووفق "بوابة الأهرام" قال صالح في تصريحات له اليوم: "رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم".
وأضاف: "إذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها".
وأكد صبحي صالح أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، وقال: "الحزب يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ماحدث انقضاضًا على السلطة التشريعية".
وأضاف صالح: "المفاوضات التي تتم حاليًا مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب إلى داخل المجلس بدعوى حله لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى تنازعات قضائية".
"حريات المحامين" تهنئ "مرسي"
من ناحية أخرى، هنأت لجنة الحريات بنقابة المحامين الشعب المصري والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، على اكتمال العرس الديمقراطي وفوز "مرسي" برئاسة جمهورية مصر العربية.
وأكدت أن الوطن يمر بمرحلة انتصار الديمقراطية والثورة بانتخاب أول رئيس مدني منتخب منذ أكثر من 7 آلاف سنة وشريك لثوار مصر.
ودعت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين كافة القوى السياسية والوطنية والثورية والمجلس العسكري للوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس الشرعي المنتخب من أجل النهوض بالوطن، وطالبت "العسكري" بالالتزام بوعده وتسليم السلطة كاملة في 30 يونية الجاري.
وقال طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات: إن اللجنة تابعت العملية الانتخابية وسط جو يسوده الحيادية والنزاهة والشفافية عن طريق أعضائها في مختلف المحافظات، وانحازت للقانون رغم كل محاولات التشكيك، وكانت ما رصدته من مخالفات وتجاوزات هو ما ورد بالطعون التي تقدمت بها حملات المرشحين للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كما جاءت النتيجة التي أعلنتها لجنة الحريات متوافقة مع ذات النتيجة التي أعلنت من قبل اللجنة العليا أمس.