مصر: رئيس الحكومة بعد 72 ساعة..و"العريان" مرشح للخارجية
مفكرة الاسلام: صرَّح د. جمال حشمت - عضو حزب الحرية والعدالة - أن الحزب سيطرح اسم رئيس الوزراء خلال 72 ساعة على أقصى تقدير, مشيرًا إلى أن الحزب يدرس عددًا من أسماء الشخصيات العامة، لا يمكن إعلان أسمائها قبل التوافق بشأنها مع القوى السياسية الأخرى والأشخاص أنفسهم.
ورجَّحت مصادر بحزب الحرية والعدالة أن يقبل د. محمد البرادعي منصب رئيس الوزراء, موضحًا أن البرادعي لديه عدة ملحوظات ومطالب ليقبل المنصب.
واستبعدت المصادر أن يكون رئيس الحكومة من حزب "الحرية والعدالة", مؤكدة أن الحزب يلتزم بما تعهد به د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لإسناد منصب رئيس الوزراء لشخصية عامة مستقلة توافقية بين كافة الأطياف السياسية.
ونوَّهت المصادر إلى أن عددًا من قيادات حزب "الحرية والعدالة" سيشغلون بعض الحقائب الوزارية, مشيرةً إلى أن الحزب سيطرح اسم حسن مالك كوزير للاستثمار، ود. عصام العريان - نائب الحزب - كوزير للخارجية.
من جهته، قال الحسين عبدالقادر البسيوني - مسئول الاتصال السياسي بحزب "الحرية والعدالة" -: إن أمانة الاتصال السياسي بالحزب عقدت أمس اجتماعًا مع قيادات الأجهزة الرقابية لطمأنتهم بأنه لا مساس بهذه الأجهزة أو وجود نية لاستبدالها بهيئة رقابية، على خلفية تصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتني بضرورة إنشاء هيئة رقابية لمحاربة الفساد.
وأشار البسيوني لجريدة "المصريون" إلى أن الاجتماع ضم كلاًّ من الدكتور إبراهيم مصري رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، والدكتور وليد الجوهري رئيس نادي المحاسبات، وفتحي علي السيد بالجهاز المركزي للمحاسبات، وسمير الصاوي أمين عام نادي المحاسبات، وأحمد عواد عضو مجلس إدارة نادي المحاسبات، بالإضافة إلى قيادات من حزب "الحرية والعدالة".
وأضاف البسيوني أن الحزب بعث بتطمينات للقيادات الرقابية، بأنه يدعم أجهزة الدولة الرقابية، ويقويها للقيام بدورها المنوط بها، وأكد أن أي رئيس قادم لابد أن يقوي مؤسسات الدولة الموجودة، ويجب ألا يلغي أيًّا منها.
وأشار إلى أن قيادات بالحزب الوطني المنحل هم من قاموا بإثارة المخاوف من أن "الحرية والعدالة" سوف يستبدل مؤسسات الدولة بمؤسسات تابعة له بهدف تصفية الحسابات مع هذه المؤسسات، وهو ما أفزع مؤسسات الدولة الرقابية.
وتابع البسيوني أن الحزب سيتبنى مكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة دون إلغائها، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى حماية المال العام، مؤكدًا أن الحزب يهدف إلى استئصال الفساد من كل مؤسسات الدولة، دون إلغائها أو التقليل من عملها.