حزب مصري يتمسك بالشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع
مفكرة الاسلام: صرَّح الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة في مصر بأن حزبه متمسك ومصرٌّ على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، مؤكدًا أنه سيدعو المواطنين إلى عدم قبول الدستور في حالة حدوث غير ذلك.
وتساءل الدكتور عفيفي: "لماذا يطالب البعض بأن يتم تغيير المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع".
واقترح رئيس حزب الأصالة أن يكون نص المادة الثانية من الدستور "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وللمصريين غير المسلمين من اليهود و"المسيحيين" الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية بما لا يخالف النظام العام، وينظم القانون هذا الحق".
وشدد على رفضه المطلق لذكر مقولة أن "مصر دولة مدنية" في الدستور، معللاً ذلك بأن المقصود بالدولة المدنية علمانية الدولة.
وقال الدكتور عادل عفيفي: "نحن نضع مسئولية أن تكون الشريعة الإسلامية مبدأ التشريع في رقبة العلماء والسلفيين الذين اخترناهم في لجنة المائة وهم مسئولون أمام الله عن ذلك".
وكان "مجلس شورى العلماء" قد أعلن تأييده للدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، في جولة الإعادة بانتخابات رئاسة مصر، مؤكدًا أنه أخذ عهودًا عليه بالتزامه بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأصدر المجلس بيانه الثالث والعشرين ونشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أكد فيه أن أعضاء المجلس استمعوا إلى رؤية الدكتور محمد مرسي، وتدارسوا معه أطراف قضية تحكيم الشريعة والموقف من الشيعة، وقرروا دعمه وتأييده.
وأوضح البيان أن المجلس أخذ العهود والمواثيق على مرسي بأن يجتهد في تحكيم الشريعة على نهج أهل السنة والجماعة قدر الاستطاعة، وأن تكون أُخُوَّتُهُ لكل المؤمنين والمؤمنات بعيدًا عن الحزبية، والعمل على نصرة المظلومين، ورفع مستوى المعيشة لجميع المصريين، والعناية بأمر الفقراء والمساكين، وألا يكون بعيدًا عن نبض الشارع وعامة الشعب.
ودعا المجلس الشعب المصري كله بالمشاركة الإيجابية والتصويت في الانتخابات، وأداء الأمانة في اختيار من سيحكم بشرع الله، لأن في هذا سعادة الدنيا والآخرة، ونهاهم عن قبول الرشوة أو بيع الأصوات وخيانة الأمانة.