وائل غنيم يؤيد قرار عودة البرلمان ويستنكر ممارسات العسكري

مفكرة الاسلام: أيَّد الناشط السياسي المصري المعروف وائل غنيم قرار عودة البرلمام المنتخب, وأعرب عن تعجبه من استئثار المجلس العسكري بالسلطة التشريعية، ونقلها له حتى انتخاب برلمان جديد.

ووجَّه عدة أسئلة لأهل القانون والاختصاص، وذلك تعليقًا على قرار رئيس الجمهورية الصادر اليوم بعودة البرلمان قائلاً: "هل للمجلس العسكري الحق دستوريًّا وقانونيًّا بإصدار الإعلان الدستوري المكمل قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؟".

وأوضح غنيم في مدونة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه سبق في مصر حل مجلس الشعب مرتين، وفي كلتا المرتين لم تنتقل السلطة التشريعية عبر إعلانات دستورية إلى أية جهة، وكان الرئيس يصدر القوانين على شكل قرارات جمهورية، ثم بعد انتخاب البرلمان تتم مناقشة هذه القرارات للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها, وفقًا لليوم السابع.

وتساءل غنيم: "لماذا نحن في حاجة إلى أن يتم انتقال السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس العسكري؟ وهل في استفتاء مارس 2011 ما ينص على هذه الحالة؟!".

وأضاف غنيم: "لماذا لم يتم استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الجديد خاصة أن إحدى مواده تتحدث عن آلية جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية (في حالة حل الجمعية الأولى) مختلفة عما ما تم الموافقة عليه في استفتاء 19 مارس؟".

وتلقَّى حرس مجلس الشعب تعليمات أمنية صباح اليوم الاثنين بالسماح لكل أعضاء المجلس سواء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة أو الفردي بالدخول إلى مقر مجلس الشعب وعدم اعتراضهم وفتح كل أبواب المجلس لهم وتلبية كافة طلباتهم.

وكان حرس مجلس الشعب نفسه هو الذي منع النواب من دخول المجلس عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في يونية الماضي.

ومن المنتظر أن يتوافد أعضاء مجلس الشعب على البرلمان اليوم بعد قرار "مرسي" بعودته للانعقاد.

وكان فقهاء دستوريون قد أكدوا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المصري المنتخب للعمل مرة أخرى وإجراء انتخابات مبكرة قرار صحيح تمامًا، وهو ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.

فقد اعتبر الخضيري الذي يرأس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكري في القرار الذي اتخذه في وقت سابق بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون مجلس الشعب.

وأكد أن الرئيس أصاب في أول اختبار له مع الشعب المصري، وأن هذا التصرف قانوني، وأن الرئيس مارس سلطاته في إمكانية حل وإعادة البرلمان دون التدخل من أحد أو وصاية من أية مؤسسة داخل الدولة تعتبر نفسها دولة داخل دولة، بالإضافة إلى إقحام نفسها في العمل السياسي دون أي وجه حق.

وقال الخضيري في تصريحات: إن "قرار عودة البرلمان صائب 100% ومارس حقه القانوني"، كما يوضح أن الرئيس يعمل من أجل الشعب ونوابه ويتصرف لصالح الشعب المصري.