البحرين تحظر المسيرات الاحتجاجية خوفًا من أعمال العنف
مفكرة الاسلام: حظرت البحرين مسيرات المعارضة الاحتجاجية التي يقوم بها الشيعة بغرض الضغط على الحكومة.
وقالت البحرين: إنها ستحظر مسيرات المعارضة منعًا لتعطيل حركة المرور وتفاديًا لاعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء الاضطرابات في المملكة, وفقًا لرويترز.
وقال مسؤول كبير: إنه لا توجد خطط جديدة لدى الحكومة لحظر المسيرات تمامًا، لكنها تريد أن تضمن ألا تتحول إلى أعمال عنف.
وقالت وزارة الداخلية هذا الأسبوع: إنها منعت عددًا من المسيرات يومي الخميس والجمعة لجمعية الوفاق المعارضة.
وأشارت إلى اعتبارات المصلحة العامة وحركة المرور.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن طارق الحسن رئيس الأمن العام قوله: "تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها حيث إن إقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الإضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية".
وأضاف: "هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقًا للدستور والقانون"، وقال: "إن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطرة عليها".
وفي وقت سابق، قضت محكمة بحرينية بحل حركة شيعية معارضة، بعد ثبوت اتهامها بانتهاك قانون الجمعيات، وتبني أيديولوجيا تدعو للعنف.
وأعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في البحرين قررت اليوم الاثنين حل منظمة العمل الإسلامي الشيعية المعارضة، بعد تسجيل عدة انتهاكات قامت بها الجمعية لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها بالإضافة إلى أن المنظمة تتبنَّى "أيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني".
وكانت وزارة العدل البحرينية قد قدمت شكوى أمام المحكمة الإدارية بعد مصادرة مقر المنظمة خلال الاحتجاجات الشيعية ومحاولة الانقلاب التي شهدتها البحرين العام الماضي، وقد قُضي بالسجن على الأمين العام للمنظمة محمد علي محفوظ وبعض كوادرها مع معارضين آخرين بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف".
ومنظمة العمل الإسلامي هي المنظمة التي تشكلت خلفًا لـ"الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين" المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981، وقد قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 2002، لكنها شاركت في انتخابات العام 2006 ولم تفز بأي مقاعد، ثم انضمت العام الماضي لمحاولة الانقلاب الشيعية.