صحيفة مصرية: "شـفيق" مستشارًا لرئيس دولة الإمارات
مفكرة الاسلام: أصدر الشيخ خليفة بن زايد - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة "أبوظبي" - مرسومًا أميريًّا بتعيين الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي الوصيف في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة مستشارًا سياسيًّا لرئيس دولة الإمارات.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عبر بوابتها الإلكترونية النبأ، منسوبًا إلى "مصادر مطلعة" لم تكشف عنها، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول الأمر.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل دولة الإمارات حول الأمر، كما لم تنشر الوكالة الرسمية (وام) أي شيء عن الأمر لحين نشر هذا الخبر.
وكان شفيق قد غادر الأراضي المصرية بمجرد إعلان خسارته لانتخابات الإعادة، وفوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة إلى "أبوظبي"، وقد روَّج أعضاء حملته الانتخابية أنه سيغيب عن البلاد لأداء العمرة قبل أن يعود مجددًا إلى مصر لتأسيس عدة أحزاب سياسية، وهو ما لم يحدث.
وأعلن أكثر من مرة عن قرب عودته لمصر لتأسيس حزب سياسي، لكن لم يحدث.
وجاء هروب شفيق من مصر على أعقاب فتح المدعي العام باب التحقيقات بشأن اتهامات متعددة حول إهدار المال العام خلال الثماني سنوات السابقة بصفته وزير الطيران المدني في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتشير تقارير صحافية مصرية إلى أن هناك ما لا يقل عن 24 دعوى قضائية مرفوعة ضد شفيق وأن النائب العام يخطط لاستدعائه للاستجواب في أكثر من 11 قضية فساد، لكن تم تأجيل القرار حتى توفر وزارة الطيران المستندات والوثائق المتعلقه بالدعوى القضائية.
وتقدم عدد من المحامين مؤخرًا ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد أحمد شفيق بتهمة التربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام.
واتهم البلاغ الفريق أحمد شفيق بالحصول على فيلا مميزة على مساحة أرض تتجاوز ألف متر بسعر استثنائي يقل عن الأسعار التي بيعت بها نفس الفيلات في نفس المنطقة داخل مدينة "الرحاب"، وفي نفس سنة الحجز والتعاقد بحوالي أربعة ملايين جنيه مصري.
وطالب البلاغ بسرعة إجراء التحقيقات حول قيام شركة هشام طلعت مصطفى ببيع فيلا بمدينة الرحاب للفريق أحمد شفيق وزير الطيران وقتئذٍ، تقل عن ثمنها الحقيقي بمبلغ أربعة ملايين جنيه، والتي تُشكل جريمة تربح وتسهيل استيلاء على المال العام وأضرار بالمال العام مكُتملة الأركان، وذلك وفقًا لمواد 113، 115، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات.