إخوان الأردن: الحكومة تمارس سياسة تكميم الأفواه
مفكرة الاسلام: رأت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة الأردنية إلى البرلمان بشأن قانون المطبوعات والنشر ترمي إلى التضييق على الحريات العامة، وممارسة سياسة تكميم الأفواه.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته اليوم: "إننا نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التعديلات على قانون المطبوعات والنشر، كما أننا نرى هذا التعديل يأتي في إطار التتويج لسياسات الحكومة في تقييد الحريات، خصوصًا على المواقع الإلكترونية، وذلك لدورها في توعية الرأي العام وكشف الحقائق".
ووجه إخوان الأردن تحذيرًا من تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سن القوانين والتعسف باستخدام السلطات.
وأضاف البيان: "تعديل قانون المطبوعات والنشر جاء بعد الفشل في إدارة شئون الدولة، وخاصة الانتخابات، والإدارة الفاشلة للدولة التي تقود إلى توسيع دوائر الأزمات".
وأعربت الجماعة عن اعتقادها بأن التعديلات الأخيرة على القانون دليل على عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح الذي يطمح إليه الشعب الأردني، واتهمت قوى الشد العكسي بالوقوف خلف هذه التشريعات.
وحثت الجماعة السلطات على سحب مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر، مشيرة إلى أهمية الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن، للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسئول في حرية سقفها.
على صعيد آخر، نفى وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود خلايا نائمة بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمال شرقي عمان.
وقال: "لا توجد - بالمعنى العسكري - خلايا منظمة ومسلحة ولديها خطط للقيام بأعمال تخريبية، وتنتظر الأوامر لتنفيذها، لكن هناك من بين اللاجئين من هو مؤيد للنظام السوري أو مؤيد للرئيس بشار الأسد نتيجة المعاناة والظروف النفسية التي يعيشها اللاجئون السوريون في المخيم".
وأضاف المعايطة في حديث إلى صحيفة "الشرق الوسط": "الأجهزة الأمنية في العادة تفصل هؤلاء اللاجئين من أتباع النظام عن اللاجئين المعارضين له، كي لا يحدث احتكاك أو إثارة للمشاكل داخل المخيم".
وأردف: "الأجهزة الأمنية لا تتخذ أي إجراءات قانونية بحقهم خاصة أنهم لم يقوموا بأي نشاطات مخالفة للقانون الأردني".