مشروع قانون لإلغاء "العربية" كلغة رسمية بـ "إسرائيل"
مفكرة الاسلام: طرح النائب آفي ديختر - القطب بحزب "كديما" المعارض - على الكنيست بالتعاون مع "المركز للإستراتيجية الصهيونية" مشروع قانون لإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في "إسرائيل"، ويطالب بإخضاع النظام الديموقراطي في "إسرائيل" لـ "الهوية اليهودية" لها.
وصادقت رئاسة الكنيست على طرح مشروع القانون على الهيئة العامة للقراءة الأولى بناءً على رأي قانوني من المستشار القضائي للكنيست ايال ينون بأن مشروع القانون المثير للجدل "ليس عنصريًّا ولا يتعارض وتعريف "إسرائيل" "دولة ديموقراطية".
لكن رئيس الكنيست رؤوفين ريبلين من حزب "ليكود" الحاكم أبدى تحفظه على مشروع القانون الذي يثير معارضة النواب اليساريين والنواب العرب بالكنيست وجمعيات حقوقية تنشط في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب المستشار القضائي، فإن "قانون ديختر ليس عنصريًّا ولا ينفي وجود "إسرائيل" كدولة للشعب اليهودي، وعليه لا داعي لشطبه"، إلا أنه مع ذلك يجدر إجراء سجال عام وبرلماني نظرًا لأبعاده على مكانة "إسرائيل" الدستورية". وأشار إلى أن مشروع القانون يفصل عمليًّا بين "ديموقراطية" الدولة و"يهوديتها" ويضع في الأولوية مبدأ الدولة اليهودية، ثم في الدرجة الثانية "الدولة الديموقراطية".
ووفق صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن، فإن معظم نواب حزب "كديما" وقَّع على مسودة مشروع القانون، لكنَّ عددًا منهم سحب توقيعه في الأيام الأخيرة تحت ضغط زعيمة الحزب تسيبي ليفني. كذلك فعل القطب في حزب "العمل" اليساري بنيامين بن إليعازر.
كما انتقدت صحيفة "هاآرتس" في افتتاحيتها أمس مشروع القانون واتفقت مع الذين يعتبرونه يتعارض ووثيقة الاستقلال ومبادئها و"يمس بالتوازن الدقيق بين الهوية القومية للدولة وكونها ديموقراطية ومدنية". ووصفته بأنه حافل بالمخاطر وحذرت من أنه "في حال التصديق عليه، سيكون بمثابة علامة فارقة وسيعاظم عدم الثقة بين المواطنين العرب والدولة".
ودعت الصحيفة الوزراء والنواب المعارضين مشروعَ القانون إلى بذل مجهود خاص واللجوء إلى كل الوسائل المشروعة لإجهاض مشروع القانون، "وسيكون هذا اختبارًا مهمًّا للمعارضين وللكنيست نفسه".
ودعا تحالف "شراكة" للمنظمات الحقوقية إلى "دفن مشروع القانون في مزبلة التاريخ العنصرية"، معتبرًا في بيان أصدره أن إلغاء اللغة العربية لغة رسمية "يمهِّد الطريق نحو فصل تام بين اليهود والعرب في السكن ومجالات أخرى".
في المقابل، دافع ديختر الذي شغل في الماضي غير البعيد منصب رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) عن مشروع القانون، معتبرًا أنه "جاء ليترجم قرارات قومية ودولية سابقة تتعلق بالطابع اليهودي لـ"إسرائيل" من دون أن يكون الغرض من ذلك قضم الطابع الديموقراطي لها". وزاد أن الهدف هو قطع الطريق أمام اليمين المتطرف واليسار المتطرف على السواء على تحويل "إسرائيل" إلى دولة جميع مواطنيها، أي إلغاء طابعها اليهودي والديموقراطي. وزاد أنه ينبغي على الأقلية العربية وغيرها من الأقليات داخل "إسرائيل" "أن تدرك حقيقة أن "إسرائيل" دولة يهودية"، على حد قوله.