إطلاق حملة ضد العبودية باليمن
مفكرة الاسلام: أُطلقت في اليمن حملة ضد العبودية في البلاد، حيث يتردد أن هناك مئات "المستعبدين" في هذا البلد الذي تطغى عليه البنية القبلية، رغم إلغاء هذه الممارسة رسميًا منذ عقود.
وأطلقت الحملة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، وقال منسقها محمد ناجي علاو إن الجمعية "ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع على القضاء على هذه الجريمة"، في إشارة إلى العبودية.
وذكر علاو في بيان نشر على موقع الجمعية، أن "هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يتواجد فيها مرتكبو جريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها" مهدداً بـ "مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين، وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس".
نماذج من العبودية
وتأتي هذه الحملة بالاشتراك مع صحيفة "المصدر" التي نشرت أخيرًا سلسلة من التحقيقات حول استمرار الاستعباد في اليمن رغم إلغائه رسميًا مع قيام الجمهورية في 1962، وذكرت الصحيفة الإلكترونية أنها رصدت حوالي "500 عبد".
وأجرت الصحيفة حوارًا مع أحد هؤلاء المستعبدين الذي نال حريته قبل عامين، بعد أن اشتراه أحد الأشخاص ويدعى عبد الرحمن بن أحمد سهيل، وقام بعتقه كفارة بعد ارتكابه حادث مروري أدى إلى مقتل أحد المارة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "هود"، إن أعداد المستعبدين المفترضين قد يكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة حول أعداد المستبعدين، لافتة إلى وجود عائلات يمنية في محافظات ريفية تتوارث المستعبدين من جيل إلى آخر.
ودعت "هود" إلى "تحرير من لا يزالون يعيشون حياة (الاستعباد) في اليمن بعد مرور 48 عاماً على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر (قيام الجمهورية)، والتي كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات". وبحسب الجمعية، فإن "الجمهورية فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعًا".
حالات مروعة
الجمعية والصحيفة أشارتا إلى حالات استعباد مروعة يتم فيها الفصل بين الإخوة لتقاسمهم بين ورثة عائلة تمارس الاستعباد، وإلى اعتداءات جسدية وجنسية على "العبيد والجواري"، فضلاً عن حرمان المستعبدين من حقوقهم الإنسانية.
وبحسب الجمعية اليمنية، أطلق المدعي العام اليمني عبد الله العلفي تحقيقًا في المعلومات التي نشرت حول الاستعباد في اليمن.
ويعد اليمن من أفقر دول العالم، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، كما أن القبلية تطغى على بنيته الاجتماعية، فيما تغيب سلطة الدولة عن أجزاء واسعة من أراضي البلاد.