جنينه: مصدوم من ممارسات القضاة في مصر
مفكرة الإسلام : أعرب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عن صدمته من استغلال القضاة، خبراتهم القانونية لإيجاد ثغرات تمكنهم من كَسب قضايا "دعم تطبيق الحد الأقصى للأجور على قضاة مصر" وحصولهم على فتوى تستبعدهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم.
وأكد "جنينة"، خلال مؤتمر صحفي عُقِد في قاعة إيهاب إسماعيل بجامعة بنى سويف، على هامش لقاءه بأعضاء الجهاز بمنطقة شمال الصعيد، عدم وجود مشكلات أو أزمات بينه وبين القضاة، الذين تربطهم به علاقة زمالة، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أزمات أو مشكلات فعلى الجميع التكاتف من أجل حلها.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: "نحتاج إلى تغيير في فكر بعض المؤسسات السيادية حيث يرى بعضهم أنهم فوق المساءلة والرقابة فهو فكر متناقض مع سيادة القانون بين الحاكم والمحكوم ولا بد من مراجعة فكر بعض القائمين على تلك المؤسسات، فهناك مؤسسات استجابت للرقابة ومازال البعض طور المناقشة, وفقا لليوم السابع".
وأعلن "جنينة" عن موافقة الجهاز على إنشاء 7 إدارات مركزية بمحافظات الصعيد ووجه بحري، لتفعيل دور الرقابة، يكون الهدف منها البُعد عن المركزية الذي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة وتفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة بسرعة وسهولة.
وطالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتطبيق قانون حق تداول المعلومات من أجل وصول المعلومة الصحيحة للرأي العام، مؤكداً أن بعض مؤسسات الدولة لا ترغب في تطبيق قانون تداول المعلومات لتعتيم الرأي العام عن بعض القضايا التي قد تثير أزمة.
ولفت "جنينة"، إلى تواصله مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتعرف على معوقات العمل الرقابي وإزالتها باستخدام الأساليب والمعايير الدولية الحديثة في المراجعة والرقابة وتقييم الأداء بغرض التطوير المستمر للعمل، وأن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة المالية فحسب ولكن هناك رقابة قانونية ومعاونة الجهاز الإداري بالدولة ووضع التقارير أمام قيادات الدولة طبقًا للمعايير القانونية لدفع العمل الإداري إلى الأفضل، مع ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كل المؤسسات الحكومية دون استثناء أي فئة".