اقتراح بإلزام الملاك بتأمين عقاراتهم ضد السيول والزلازل
مفكرةا لإسلام : كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي انه ستتم إعادة طرح مقترح إلزام ملاك العقار بالتأمين على عقاراتهم ضد مخاطر السيول والفيضانات والزلازل ضمن مناقشات مجلس الشورى قريبا, للحيلولة دون تكرار ما حصل بجدة ليستطيع الملاك الحصول على تعويضات مجزية وسريعة بعيدا عن بيروقراطية العمل الحكومي.
وعلل الأسباب بان هناك نظام تعويض الملاك من العوامل البيئية واضح في استحقاق التأمين, بالإضافة إلى الحيادية في صرف التعويضات لمن يستحق التعويض, حيث إن هناك بعض الأشخاص لا يستحقون التعويض ما يتسبب في حرمان المتضررين الحقيقيين من التعويض.
وأكد الدكتور العنزي ـ بحسب صحيفة اليوم في عددها الصادر اليوم السبت ـ ان شركات التأمين قادرة على إيجاد بوالص تأمينية لتغطية المخاطر البيئية وغيرها، وبالتالي يسهل على شركات التأمين المراقبة بالتعويضات التي تصرف للمتضررين.
ولفت الدكتور أنه تم طرحه سابقا في مجلس الشورى ولم تتم الموافقة عليه لقلة التصويت, رغم أهميته المرجوة لجميع طبقات المجتمع والمحافظة على حقوق الآخرين, والعمل بنظام واضح تدخل بها لجان مراقبة عليه.
وتابع الدكتور العنزي في نفس السياق أنه على شركات التأمين أخذ مبالغ بسيطة وإلزامية التأمين للعقار ضد الفيضانات والحرائق والمسؤولية تجاه الغير, لأصحاب المنازل وأصحاب العقار , مقترحا نظاما يتيح دفعها عن طريق فواتير الخدمات كالهاتف والماء وهو ما يعرف بالتأمين العشري, وهذا يطلق عليه في بعض الدول بتأمين «الفقراء» أي الفقير الذي يفقد عقاره بسبب الحريق أو الفيضان أو السيول ، وبذلك يفقد حقه في الحصول على مسكن جديد بسهولة.
كما اقترح الدكتور العنزي وضع آلية لتأمين بناء المنازل لحفظ الحقوق وضمان الجودة من شركات التطوير العقاري والمقاولات فيما يخص البناء وان تقوم الشركة بتأمين المنزل وضمان أية أخطاء في البناء لمدة عشر سنوات، ويعتبر هذا النوع مهما لأنه يزيد حرص المهندسين والمقاولين على الدقة في تنفيذ أعمالهم، ولأن شركات التأمين لن تجاملهم في قيمة القسط إذا تكررت أخطاؤهم، وهذا من شأنه أن يزيد المصداقية في جودة العقار وتلاشي ظاهرة البناء التجاري المغشوش.
كما يعزز المصداقية للشركات العقارية التي تقوم ببناء وتسويق العقارات وتعزيز الثقة في جودة مشروعاتها ومبانيها مع المواطن, معتبرا ذلك من المحفزات التي تزيد الطلب على العقار وتعزز الثقة فيه, كما هو الحال في عقود المقاولات الحكومية التي تحرص الدولة فيها على إلزام المقاول بالتأمين على المنشآت التي تنفذها لمصلحة الجهات الحكومية.