نخيل ستسدد 40% من ديونها
مفكرة الإسلام: أعلنت شركة "نخيل"، كبرى شركات التطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، بدء المرحلة الثانية لتسليم الدفعات النقدية إلى الدائنين التجاريين، عقب التوقيع على عدد كبير من عقود إعادة الهيكلة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، علي لوتاه: إن دفعات المرحلة الثانية تُقدر بنحو 40% من ديون الشركة، واصفاً الخطوة بأنها "بمثابة خطوة كبيرة ضمن خطتنا لإعادة الرسملة"، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالاً للدفعات النقدية التي سبق أن قمتها نخيل للدائنين التجاريين خلال المرحلة الأولى، التي بدأت في مارس الماضي.
وبموجب خطة "إعادة الرسملة"، عرضت نخيل على الدائنين تسديد 100% من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها، وذلك بتسديد نسبة 40% من قيمة تلك الأصول نقداً، على أن يتم تسديد نسبة 60% المتبقية على هيئة سندات، متوقع طرحها للتداول في الأسواق خلال الأشهر المقبلة بعائد سنوي يبلغ 10%.
الاقتراب من اتفاق:
وكانت شركة "نخيل"، المملوكة لحكومة دبي، والتي تنوء تحت ثقل الديون، قد أعلنت في مايو الماضي، أنها اقتربت لاتفاق سداد ديون مع دائنيها، بعد أن حصلت على موافقة على نصف الديون، ضمن خطة السداد التي اقترحتها في الشهر السابق.
كما أعلنت الشركة في 26 أبريل الماضي، أن الدائنين باشروا توقيع عقود التسوية والمخالصة التي وزعت عليهم، وذلك لتسديد كافة قيم أصول مطالباتهم المتفق عليها.
وفي أواخر مارس 2010، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، عن تشكيل مجلس إدارة لشركة "نخيل" العقارية العالمية، وذلك بعد أيام من تقديم عرض لإعادة جدولة ديون "دبي العالمية"، التي تصل إلى نحو 26 مليار دولار.
وذكر بيان صدر عن حكومة دبي آنذاك، أن مجلس إدارة نخيل الجديد، سيعمل على تنفيذ باقة المشروعات الرئيسية، والتي سيتم تحديدها وفقاً لأولويات عمل الشركة، بما يضمن الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه كافة الأطراف، والقيام بدورها الكامل كأحد المكونات المهمة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
كما أفاد البيان بأن مجلس الإدارة سيعمل أيضاً على رصد وتفعيل كافة الفرص المتاحة والممكنة، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركة، والتي من أبرز مشاريعها جزيرة النخلة.
وبموجب عقود إعادة الهيكلة، فسوف يحصل كل دائني نخيل التجاريين الأفراد على دفعة نقدية تصل إلى نصف مليون درهم.
كما أشار البيان إلى أن حكومة دبي ستقوم "بضخ مبلغ مالي يقدر بـ8 مليارات دولار كدعم مالي جديد، وسيعاد رسملة شركة نخيل، وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها، والمقدر بـ1.2 مليار دولار، إلى أسهم.