الإسرائيليون يقيمون مستوطنة ويضعون موطئ قدم لهم على المياه
لم يعد الحلم الصهيوني بدولة إسرائيل الكبرى التي يرمز لها العلم الإسرائيلي من النيل إلى الفرات حلها.
فبعدما خط التاريخ أسطره المريرة باستيطان الصهيونية العالمية أرض القدس على الجانب الشرقي من النيل يتكرر الآن التاريخ بوصولهم إلى مدينة الرحا على الجانب الغربي من الفرات.
فقد نزيد الاهتمام الإسرائيلي بمدن الجنوب التركية مع إنتهاء تركيا من العمل في بناء السدود على نهري دجلة والفرات في ما سمي بمشروع جنوب شرق الأناضول [الغاب]. وقد اختار الإسرائيليون طريق الاستثمار في مجالات الزراعة والري ليسهل عليهم الوصول إلى هدفهم المنشود.
بدأت الحكاية عام 1991 بوصول أولى الشركات الزراعية وذلك المتخصصة في وسائل الري الحديث على ضوء تصريحات شيمون بيريز في ندوة الإشتراكية العالمية في أسطنبول عندما قال إن العرب يملكون البترول والأتراك المياه وإسرائيل التكنولوجيا ، حتى أن التاريخ يعود إلى أبعد من ذلك وتحديدًا إلى العام 1974 موعد وضع حجر الأساس لسد أتاتورك العملاق على الفرات ، الذي نفذت شركة أمثا للمقاولات هيكله الأساسي ، والشركة مملوكة من اليهود الأتراك وهي تسيطر اليوم على مضمار الري الأول والثاني لحوض الفرات ، وقد وصل عدد الشركات المستثمرة في المنطقة إلى 98 شركة.
في البداية واجهت هذه الشركات مشكلة القانون الذي يمنع الأجانب من تملك الأراضي في تركيا ، ويقول الصحافي الخبير في الشؤون الإسرائيلية ، ويسل بولاط أنه تم حل هذه المشكلة عندما تم استصدار قانون خاص بالملكية في المناطق الجنوبية حصرًا يقضي بإحالة عقود البيع والشراء للأراضي والعقارات إلى وزارة الخارجية والمخابرات وقيادة الأركان للنظر فيها والبت فيها ، وهكذا استفاد عدد من الشركات من هذه الخصوصية أو التسهيلات القانونية لكنها لم تكن كافية لفتح الأبواب أمام الشركات اليهودية كما أردت. مما استدعي استصدار قرار إداري في عام 1995 كان بموجبه أن حلت هذه المشكلة بشكل جذري ، فالقرار الإداري صدر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 26 أكتوبر [تشرين الأول] وقضي بالسماح بإنشاء مزارع العائلات للاستثمار بالشركة مع الشركات الأجنبية.
وقد أعتبر المراقبون هذا القرار الإداري الذي وصفوه بالإسرائيلي هنا الغطاء القانوني الموجود الإسرائيلي الاستبطاني في الجنوب التركي وعلى الفرات تحديدًا ومنهم ويمل بولاند ، الذي يقول أن الخوض في تفاصيل القرار والقرارات المشابهة محرم على المهتمين بالعلاقات التركية الإسرائيلية كما أنه من المستحيل الكشف عن تفاصيلها لأنها سرية ولم يسمح حتى للبرلمان التركي بالإطلاع عليها.
المستفيدون
لقد تجاوز عدد الشركات التي اعتمدت هذا القرار 98 شركة وهذا الرقم هو الذي تمكنا من إحصائه في جولتنا التي دامت أسبوعين فقط رافقنا فيها بغض المثقفين من أهالي المنطقة الذين شعروا بخطورة ما يجرى في الخفاء تحت غطاء الاستثمار ، ومنهم رئيس بلدية أورها من حزب السعادة الإسلامي أحمد باهشيوان الذي يدف بمرارة الاستبطان المسطوع والعلني للإسرائيليين الصهاينة في بلاده بالاستعمار العولي ويقول أن الاستبطان والاحتلال لم يعد كما كان في الماضي بقوة السلاح والدبابات والطائرات التي يمكننا مشاهدتها بل أصبح من خلال الشركات التجارية والاستثمار المغري ، وللأسف الشديد لا نجد من يوقف هذا الزحف الإسرائيلي المرعب ، وعلى العكس من ذلك فالحكومة تسعى جهدها لفتح الأبواب لهم وكأنها متفقة معهم ومثال على ذلك فقد تقدمت الحكومة مؤخرًا بمشروع قانون لخصخصة أراضي الغرفة لبيعها لشركات الاستثمار الأجنبي واشترطت على الشركات المستثمرة أن يكون لها شريك أجنبي حتى يحق لها المشاركة في العطاءات الخاصة بالأراضي الزراعية وعندما يصدر القانون قريبًا سيشترى الإسرائيليون ما تبقى من الأراضي وعندما نستفيق ومجموعة أطا ومجموعة فوج التجاريتين لعائلتي فوج وأطا وشركة طاهال التي تملكها مجمعة كينجيلار وشركة سودور وجميعهم من اليهود الأتراك الذين أسسوا مزارع للعائلات بالشركة مع الشركات الإسرائيلية.
وتعمل 84 شركة منهم في مجال المنسوجات و12 في مجال صناعة الخيوط و7في صناعة الألبسة الجاهزة والعشرات في إنتاج الأغذية الجاهزة والعمل مستمر حاليًا في بناء مطار للشحن الجوى كما قارب العمل في شق الطريق السريعة إلى أورف على النهاية والأهم من كل هذا فقد اشترت واستأجرت هذه الشركات الآن الهكتارات من المزارعين وتنفذ حاليًا شركة طاهان الإسرائيلية مشروع لأراضيها في سهول بوزارفا التي تبعد بضع كيلومترات فقط عن سد أناتورك.
وتبلغ مساحة هذه الأراضي مليوني درنم ، كما أعترف لنا اليسع أردوغان المدير التنفيذي لمعمل سودور لتصنيع أنابيب الري الإسرائيلي عندما تحدث لـ'المجلة' عن حجم النجاح الذي حققه المعمل منذ تأسيسه في اورفا ، وقال لهم اتفقوا مع بلدية بغداد لتوريد شحنات من الأنابيب لإعادة مد شبكة مياه الصرف الصحي في المدينة مؤكد أن المعمل يهدف للسيطرة على أسواق الغلفة عمومًا خاصة أنه الوحيد الذي يصنع هذا النوع من الأنابيب المسلحة بالفولاذ والألياف التي تسلح للاستخدام في نقل المياه ولم يخف حقيقة أن شركة طاهال التي كتب اسمها بالأحرف العبرية ، هي الشركة الأولى التي نفذت مشاريع الري في مدينة أنستا ، وتعد الشركة الأولى في العالم التي ورد عند عملها في ثقافي أمني.
التجارة برعاية الأمن
فقد ذكر هذا العقد في إتفاقية لتريدنت للتعاون الاستخباراتي التي وقعت العام 1958 بين المخابرات معظم الشركات الأخرى عن الحديث ومنبعث العاملين أيضًا هن الا ولا بأي معلومات ، وعند دخولنا مزرعة فوج أضا التي تمتلك 19 ألف هكتار من الأراضي ، بدأ العاملون والخبراء الإسرائيليون الهرب والتخفي بحجة عدم رغبتهم في الحديث للصحافيين وقال الشخص الذي رافقنا وأدعى أنه المدير أحمد أبيلدز واكتشفنا لي ما بعد أن المدير الحقيقي هو الإسرائيلي الملقب يميكوا أن المزرعة في شركة وطنية ولا علاقة لها بإسرائيل.
وأكد لنا فتحي بولاط مالك معامل بولتكس المصنعة للخيوط أنه يرحب بالعمل مع الشركات الإسرائيلية ويحلم بحصوله على عرض منهم ليتمكن من توسيع أعماله والانفتاح عبر اليهود على الأسواق العالمية ، بل استرسل في حديثه عن الأخوة والصداقة المتأصلة بين تركيا وإسرائيل وهو ما تروج له عدة جمعيات ومؤسسات مدنية أخذت على عاتقها الدعاية لإسرائيل ومن أخطرها جمعية الفلاح الطليعي التي أسسها الدكتور سعيد مايك الذي يدعى أنه استقال من عمله كأستاذ في جامعة نيوجرسي في أميركا ليقدم خدمات استشارية للفلاحين في أورفا ، بينما يركز نشاط جمعيته على إعداد الدراسات للشركات الإسرائيلية الراغبة في الاستثمار في المنطقة.
وعندما وجهنا له السؤال عن سبب تخصصه بخدمة الشركات الإسرائيلية بالتحديد أجاب بأنهم الوحيدون المهتمون في المنطقة فإذا أبدت الشركات العربية اهتمامًا لقدمت لها خدماتنا أيضًا ، أضاف أن الشركات لا تحمل الهوية الإسرائيلية قلنا بل هي شركات تحمل تراخيص أميركية وسويسرية وبلجيكية وهولندية.
الوجه الاستيطاني
الزائر لمدينة أورفا التي تعرف في القاموس العربي في المدينة بادعائهم أن إبراهيم هو جدهم الذي أورثهم مدينة الرحا ولأحياء هذه الأصول التاريخية والدينية المزعومة قدموا الدعم المادي والمعنوي لإعادة ترميم مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام وسط مساحة البحيرة وصدر القرار الحكومي بالترميم في 25 فبراير [شباط] 1992 وهو اليوم الذي ارتكب فيه الصهاينة اليهود مجزرة الحرم الإبراهيمي النهيرة في القدس.
وتجاوز حجم الأموال المخصصة لعملية الترميم للمقام الإبراهيمي في أورفا المليون دولار ، وبدأ الرئيسان الإسرائيلي عزرا وايزمن والتركي سليمان دميريل حملتهما لدعوة الإسرائيليين للحج إلى المقام ، وكان وايزمن أول من حج إليه ومع أن زياراته كانت الأولى له إلى تركيا ، إلا أنه عاد إلى تل أبيب من دون المرور بأنقرة ، ويقول الباحث الصحافي ويسل بولاط أن محافظ أورفا عقد بعد الزيارة مؤتمرًا صحفيًأ قال فيه أن مائة ألف سائح إسرائيلي سيزرون المقام سنويًا ، بينما قال المدير الإقليمي للخطوط الجوية التركية أنهم سيبداون تغيير رحلتين أسبوعيًا بين تل أبيب وأورفا ، وقد صدقت توقعات المحافظ لعدد السياح ، ولأول مرة حققت السياحة التركية الهدف الذي وضعته.
أهم مشروعين:
ممارسات إسرائيلية تمنع الأهالي من الإستفادة من المياه
ومواد مسممة للأرض للذين لا يتعاونون مع الشركات اليهودية
ولتوسيع دائرة الاستيطان يكشف لنا المهندس اوغور بيازكول النقاب عن أهم مشروعين إسرائيليين تقدمت بهما تل أبيب وهما:
الأولك بناء مدينة سكنية في حوض سد أتاتورك تتسع لمائة وأربعين ألف مستوطن إسرائيلي في سهل بوز أوفا على أن يكون فيها مدارس ومجمعات إستهلاكية وخدمية متكاملة ومعبد لليهود ومرافق صحية ، وقد تعهدت الهابينات ببناء المدينةز الثاني: بناء نصب لأي رموز دينية وأيديولوجية أطلقت عليه [معبد الإرتقاء إلى السلام الإلهي] وهو على شكل ساقيتين مالئين يتوسطهما معبد الكنس اليهودي بشكل النجمة السداسية ويوحي المجسم بكل وضوح إلى العلم الإسرائيلي الذي يرمز إلى دولة إسرائيل الكبرى والخطان الزرقان فيه إلى نهري النيل والفرات كحدود لهذه الدولة المزعومة على أن يتم إنشاء النصب العملاق في ساحة حلبلي بهنة وسط أورفا ، ويقول المهندس أوغور أن الهدف من إنشاء النصب هو مسخ الهوية الإسلامية للمدينة وابتداع هوية إسرائيلية جديدة لها كما يسهل عليهم إقناع المزيد من رعاياهم للاستيطان فيها.
وتحقيقًا لهذا الهدف وتسهيل عملية التطبيع وتقبل أهالي أورفا لوجود الإسرائيليون بينهم شكلوا جمعيات مدنية تستهدف جيل الشباب لإطلاعهم على المفاهيم الصهيونية ولتحبيبهم بها. ويقول الصحافي طاهر أكينجيلار أن جمعية هايتات 21 التي يترأسها البروفيسور أحمد سفان والتي استقطبت حتى الآن أكثر من 500 ساب وشابة من أبناء المنطقات هي خير دليل على نجاح الإسرائيليين في الوصول إلى هدفهم الاستيطاني: خاصة أن الشباب في أورفا بدأوا يروجون للأفكار التي تقول أن اليهود كانوا السكان الأصليين لأورفا وأنهم رحلوا عنها بسبب الممارسات اللإنسانية التي تعرضوا لها في الأربعينات من القرن الماضي بعد تعرضهم للإتهامات بدعمهم المجازر الصهيونية ضد العرب في فلسطين وينادون بالإخاء والصداقة التركية الإسرائيلية ويؤمنوا با، اليهود هم الشعب الوحيد في المنطقة الذي لم يحارب الأتراك وليس بينهم وبينه عداوة أو ثأر. أما القضية الفلسطينية فيقولون أنها قضية العرب القومية ولا يربطنا بها أي رابطة لأننا لسنا عربًا.
وهكذا يكتمل المخطط الإسرائيلي للاستيطان على ضفاف الفرات لكن البعض من أهالي منطقة أورفا والعرب في سهول حران يتصدون لهذا الزحف بالامتناع عن بيع أراضيهم للصهاينة: التي يعتبرونها شرفهم ، مما يعرضهم لشتى أنواع الضغط من الإسرائيليين ، ويأتي في مقدمتها تحويل الأراضي التي سبخات ملحية ومستنقعات لا تصلح للزراعة أو بتسميمها بالمواد الكيماوية ، ويقول المزارع أحمد أفجان من أهالي قرية باردمجي الذي فقد خصوبة أرضه بهذه الطريقة أنه بعدما رفض البيع حذروه الأصدقاء من تعرض أرضه للآفات الفتاكة ونصحوه عدم استعمال البذار والأسمدة الإسرائيلية المنتشرة في الأسواق ، وبالفعل فقد تحرى هذه النصائح مستخدمًا المنتجات الوطنية لشركة طوروس الحكومية لكنه اكتشف بعد تصحر أرضه أنه استخدم السماد الإسرائيلي المعبأ في ا:ياس الشركة الوطنية من دون أن يعلم ، وهذا حال المئات من أمثاله.
وقد تجاوزت مساحات الأراضي المصابة بهذه الآفات حسب تقديرات مديرية الري أربعين ألف ممكتار حتى الآن. وتتهم المديرية المزارعين بأنهم السبب فيها لأنهم يجهلون أساليب الري الحديثة فيما نفي لنا المزارع إسماعيل كنجي من ناحية أفخا قنعة ، هذه الادعاءات مؤكدًا أنهم يزرعون الأراضي التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ أكثر من 400 عام وكانت دائمًا زراعتهم وطرقهم الأنجح إلى أن دخلت إسرائيل أرضهم ودنستها بسمومها الكيماوية ، أما عن الحل فيقول المزارعون أنهم يقومون بعمليات غسل للتراب من خلال تعويم الأرض وتحلية المياه عبر قنوات الصرف الزراعي التي يمنحوها بالقرب من الحقول لنقل مياه الصرف ، وتتحد هذه القنوات مشكلة سواقي تتجه جنوبًا إلى الأراضي السورية على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود التركية لتفعل فعلها هناك أيضًا ، وهو ما أدى إلى تفشي نفس الآفات في المزارع السورية أيضًا.
الاطلال على سورية
ولم تتوقف الممارسات الإسرائيلية عند هذا الحد بل استأجرت من الحكومة التركية مزارع جيلان بينار على الحدود السورية بعقد استئجار طويل لمدة 49 عامًا. وتفوق مساحة المزارع المذكورة مساحة الجزيرة القبرصية التي حاربت تركيا القبارصة اليونانيين لتحريرها عام 1974 ، والأهم من ذلك يقول الخبراء في مزارع جيلان بينار ، أن المزارع تحتها 90% من مخزون المياه الجوفية لجنوب تركيا وللشمال السوري وقد تم إنشاء المزارع على نقطة الصفر مع الحدود السورية وحفروا فيها آلاف الآبار التي تضخ 9 ليترات في الثانية من المياه الجوفية منذ سنين الأمر الذي أدى حسب الخبراء الجيولوجيين إلى تجفيف منابع المياه الجوفية في منطقة رأس العين السورية وتسبب بهجرة المزارعين من أخصب الأراضي الزراعية في منطقة الجزيرة السورية التي كانت إحدى ست مناطق رشحتها الأمم المتحدة للإعتماد عليها لإنقاذ البشرية في حال تعرض العالم لمجاعة جماعية.