محامٍ: دوافع سياسية وراء اتهام مؤسس ويكيليكس

مفكرة الاسلام: أرجع أحد محاميي مؤسس موقع ويكليكس جوليان اسانج، ملاحقة موكله من قبل الشرطة السويدية في قضية اغتصاب إلى "دوافع سياسية".
وأصدرت السويد بحق الأسترالي اسانج (39 عاما) مذكرة توقيف بتهمة الاغتصاب في هذا البلد، تزامنت مع نشر موقع ويكيليكس أكثر من 250 ألف وثيقة سرية للدبلوماسية الأمريكية عبر صحف عدة؛ الأمر الذي سبب حرجا كبيرا في الأوساط الدبلوماسية.
وفي جوابه على سؤال لتلفزيون "بي بي سي"، أعرب المحامي مارك ستيفنز عن "قلقه للدوافع السياسية التي يبدو أنها وراء" هذا الملف.
وفي جوابه على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن يسلم موكله للولايات المتحدة عندما سيكون بأيدي الشرطة السويدية، قال ستيفنز "بالتأكيد".
وأثار نشر موقع ويكيليكس لبرقيات دبلوماسية أميركية استياء دول عدة وفي طليعتها الولايات المتحدة.
اسانج يهدد بالرد:
من جانبه، هدد مؤسس موقع ويكيليكس الإلكتروني جوليان آسانج بأنه إذا ما تعرض للاعتقال سيقوم بتصعيد عملية نشر الوثائق السرية الأمريكية، موضحا أن الأسرار المتبقية ستخرج دفعة واحدة عندما يستخدم عشرات الآلاف من الأشخاص كلمة السر لنشر الوثائق المشفرة الموزعة عليهم سلفا، إذا أصابه مكروه.
وأوضح أسانج - الذي بات يمثل كابوسا مزعجا للإدارة الأمريكية- أنه اتخذ إجراءات أمنية بعد صدور تهديدات بقتله، وقال أحد محاميه إن موكله -الموجود في مكان غير معروف في بريطانيا- سيعترض بطريقة قانونية على محاولة تسليمه إلى السويد حيث يواجه الاتهام بالاغتصاب، وهي التهمة التي ينفيها اسانج بشكل دائم.
أستراليا تتربص:
وفي أستراليا، بدأت الشرطة تحقيقا بشأن كون آسانج قد انتهك أيا من قوانين البلاد بما يجعله عرضة للمحاكمة فيها.
وقال وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود إن الشرطة بدأت تحقيقا بشأن كون الأسترالي البالغ من العمر 39 عاما قد انتهك أيا من قوانين البلاد بما يجعله عرضة للمحاكمة فيها.
وأشار رود، على هامش مؤتمر للأمن في البحرين، إلى أن المدعي العام الأسترالي طلب من الشرطة الاتحادية قبل أيام التحقيق في كون آسانغ قد انتهك أي بند من القانون الجنائي الأسترالي.
واستنكر رود ما أقدم عليه آسانج من "تسريب غير مصرح به لمعلومات سرية واتصالات دبلوماسية بين الدول". وعندما سئل رود عن كون السلطات الأسترالية تدرس سحب جواز السفر الأسترالي من آسانج أجاب "أي إجراء بشأن جواز سفره سيتوقف بشكل كامل على التوصيات التي تقدمها الشرطة الاتحادية الأسترالية".